كشف " المهندس كمال القائد " مدير تقانة المعلومات في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عن بدء تنفيذ الخطوة العملية الأولى في مشروع الربط الشبكي في الوزارة من خلال التواصل مع وزارة الاتصالات والتقانة للتعاون في مجال الدعم الفني وشروط الربط والمخدم والتجهيزات والمواصفات المطلوبة، تمهيداً للتواصل والتنسيق مع فريق مبادرة الحكومة الإلكتروني.
وأضاف مدير المعلوماتية، أن مشروع الربط الشبكي (الذي تم وضع لمساته الأولى قبل عشر سنوات من الآن) يعتمد على إقامة شبكة المعلومات الوطنية على مستوى الوزارة ومديرياتها وتأسيس بنك المعلومات المركزي بهدف المحافظة على كافة المعلومات والبيانات (الواردة والصادرة والدراسات والمراسلات..) ضمن شبكة داخلية مغلقة واسعة الأمان تتم إدارتها بشكل مركزي.
وعن مشروع خدمة معلومات السوق الذي قامت وزارة الزراعة بإطلاقه مؤخراً، أكد المهندس كمال أن هذا المشروع ما هو إلا الخطوة الأولى في مشروع استكمال الربط الشبكي بين الوزارة ومديرياتها ومؤسساتها في المحافظات بغية تمكين كل فلاح ومزارع ومهتم بالشأن الزراعي في الحصول على المعلومة اللازمة بالسرعة الممكنة والمطلوبة، ويشكل حافزاً ودافعاً كبيراً لتطوير العمل الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني) والارتقاء به نحو الأفضل، مبيناً أن مشروع خدمة معلومات السوق هو جزء من النظام التسويقي الزراعي الإلكتروني الهادف إلى تحسين البنية التحتية لتصنيف المنتجات الزراعية والتعبئة والفرز والتوضيب الملائم وسهولة الوصول إلى الأسواق المحلية المستهدفة، ويوفر القنوات التسويقية ذات الكفاءة الجيدة.
وأكد كمال أن هذا المشروع (مشروع خدمة معلومات السوق) سيتم تعميمه وفق برنامج عملي ومخطط زمني مدروس على مختلف المديريات والمؤسسات والهيئات وصولا إلى أتمتة كاملة لجميع أعمال الوزارة ومشاريعها، بالشكل الذي يمكن كافة العاملين في الوزارة وخارجها من استخدام المعلومات واتخاذ القرارات التسويقية والإجراءات المناسبة بأقصى سرعة ممكنة نحو توفير السلع بالسعر والجودة والنوعية والكمية المطلوبة، ومتابعة مؤشر حركة التجارة الزراعية وانسياب السلع والمنتجات واتخاذ القرارات المناسبة من أجل تعزيزها وفق البيانات والأرقام اليومية إن لم نقل الساعية وتطوراتها والتقليل من حدة تقلبات الأسعار الموسمية والمساهمة في استقرار وتوزع الإنتاج، فضلاً عن الدور الكبير الذي سيلعبه في وضع السياسات والخطط التسويقية من خلال جمع المعلومات وتبويبها وتحليلها بما ينعكس ايجاباً على السوق المحلية ونشاطه.
وأوضح كمال أن قائمة المستفيدين من هذا المشروع لا تقتصر على وزارة الزراعة فحسب بل تمتد لتشمل أصحاب القرار وصناع السياسة التسويقية والإنتاجية ومديريات الوزارة المركزية والفرعية والوزارات والجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية ومراكز البحث العلمي المهتمة بتسويق المنتجات الزراعية وتصنيعها والمنتجين الزراعيين وشركات ومعامل التصنيع الزراعي والتجار بفئاتهم كافة والمستهلكين النهائيين للسلع والخدمات، بالشكل الذي يمكن ويسهل الجميع من الحصول على المعلومات والبيانات الحقيقية للأسعار ومؤشرات العرض والطلب وحركة الصادرات والواردات في المنافذ الحدودية كافة والكميات الواردة للأسواق والصادرة عنها والاستفسار والاتصال الفوري.