أوضح مصدر في "غرفة صناعة دمشق وريفها"، أن كثرة التعقيدات والروتين التي يتم وضعها أمام الصناعيين بالذات، يعكس غياب الرؤية الحقيقية حول هذا القطاع المهم والحيوي، الذي مازال يعاني من مشكلات كثيرة قائمة قبل الأزمة الحالية، وأتت الأزمة المستمرة منذ عامين لتزيد هذه الأعباء، ما دفع بالكثيرين من الصناعيين إلى إغلاق منشآتهم وتسريح عمالهم، بكل أسف، ريثما تنجلي الأمور.
وطالب بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أن تتعامل الوزارات المرتبط عملها مع الصناعيين، وخاصة لجهة تزويد المنشآت بالمحروقات وغيرها من القضايا التي تتعلق بالعمل الصناعي وحماية المنشآت، "بجدية أكثر"، وأن تقدم المساعدة للمنتجين الحقيقيين، لا أن ترمي الكرة إلى ملعب الصناعي، وتركه يواجه الصعوبات وحيداً، ولاسيما أن الصناعة بنهاية المطاف هي سلسلة إنتاجية يرتبط بها الكثير من التداخلات، ويعمل بها عشرات الآلاف، ولا نريد خسارة هذا القطاع الحيوي.
ولفت إلى أنه بعد التوصل إلى صيغة لتأمين المحروقات للمنشآت القائمة والمستمرة بالعمل، وفقاً لشروط محددة، تم الطلب من الصناعيين الذين مازالت منشآتهم قائمة على العمل حالياً، تأمين صهريج لنقل مادة المحروقات لمنشآتهم، حيث يكون الصهريج "شراء أو إيجاراً أو اشتراكاً" مع منشآت أخرى قريبة وبالمنطقة نفسها، وذلك لتأمين مادة المحروقات إليهم بالسعر الرسمي.
وأضاف: "إنه في كل شهر تصدر تعليمات وقرارات جديدة، تزيد العبء على الصناعي، وتعطل عمله بشكل أو بآخر، وتضعه أمام تحديات جديدة قد تسهم في توقف منشأته عن العمل، إضافة إلى الظروف الاستثنائية التي انعكست على الإنتاج الصناعي، وأرهقته، وزادت من أعبائه".
وكانت "شركة محروقات" طلبت في شهر آذار الماضي من "غرفة الصناعة"، عدم تزويد أي منشأة صناعية ونقل وغيرها بمادتي المازوت والفيول إذا لم تتقدم المنشأة بكتاب من مديرية الصناعة، يفيد بأن المنشأة قائمة على العمل مع تحديد الطاقة الإنتاجية وعدد الورديات.
كما طلبت من الصناعيين الراغبين بالتزود بالمازوت والفيول لمنشآتهم الصناعية، تقديم شهادة من "غرفة الصناعة" للعام نفسه إلى "مديرية الصناعة بريف دمشق".
.ورأى أن "شركة محروقات" تملك صهاريج، وكانت تزود الصناعيين بالمحروقات، وتم الاتفاق على من هي المنشآت التي يحق لها الحصول على الطاقة.
متسائلاً: "لماذا هذا التغيير بين ليلة وضحاها، وإلى متى سيبقى الصناعي عرضة لقرارات متخبطة وغير واضحة"، مفسراً ما يجري بأنه ينطبق عليه مقولة "أيها الصناعيون دبروا رؤوسكم".
مشكلة تأمين المحروقات للمنشآت الصناعية، ليست جديدة، ومنذ أكثر من عامين، والقضية بين أخذ ورد بين غرف الصناعة من جهة والحكومة من جهة ثانية، إذ سمحت الحكومة للقطاع الخاص الصناعي باستيراد المحروقات والغاز، بهدف تأمين الطاقة لتشغيل المنشآت الصناعية، فبرزت عوائق كثيرة اعترضت هذه العملية، ومن ثم وضعت الحكومة - قبل شهرين - شروطا جديدة لتزويد المنشآت بالمحروقات، اعتبرها الصناعيون معقولة، نزولا عند وجود تهم ومزاعم بأن عدداً منهم يبيعون مخصصاتهم من المحروقات، ومن جديد تبدأ سلسلة أخرى من الطلبات الحكومية ليبقى السؤال وفقاً للمصدر ذاته: هل فعلاً تريد الحكومة دعم القطاع الصناعي، أم تريد التخلي عنه؟.