ذكر " الدكتور مجد أيوب " مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة أنه بوشر العمل بالمرسوم رقم 8، وبالقانون رقم 10 لعام 1991 ومن قبله القانون 10 لعام 1986 الخاص بشركات القطاع المشترك (الزراعة والنقل..) حيث تأسس بناء عليه 7 شركات زراعية استثمارية، توقفت شركتان منها عن العمل منذ التأسيس، وحالياً يوجد 5 شركات، 4 شركات تعمل، وواحدة متوقفة عن العمل.
وأضاف الدكتور أيوب بحسب صحيفة " الثورة " إنه بناء على قانون الاستثمار الذي فسح المجال للعمل بسورية، تم تأسيس 390 شركة زراعية في مجالي الإنتاج النباتي والحيواني، ونالت الترخيص من وزارة الزراعة، إلا أنه لم يعمل من هذه الشركات أكثر من 10٪ والباقي تم تأسيسه ولم يستمر في العمل لأسباب عديدة منها:
عدم جدية المستثمر بتوظيف مشروعه، وعدم تمكنه من إيجاد أرض لإقامة مشروعه عليها، إضافة إلى بعض الأنظمة والقوانين التي لا علاقة لوزارة الزراعة بها (كهرباء – ري...) والتي عرقلت المستثمر من المباشرة بالعمل، أوعطلت العمل.. ومن الأسباب أيضاً الأساسية، أن المستثمرين لم يدرسوا إمكانية تطبيق مشروعهم بناء على الأنظمة والقوانين الناظمة للعمل سواء الزراعي أو غيره، وبشكل خاص القوانين السيادية التي ليس لأي إنسان الحق في أن يتجاوزها، مثلاً: لا يجوز زراعة الأشجار المثمرة في المحافظات الشرقية لأنها أراض مخصصة لزراعة المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والشعير والقطن وغيرها فهذه المحاصيل تدعم الاقتصاد السوري، إضافة إلى أن الأشجار المثمرة تحتاج للمياه، وفي هذه المناطق كمية المياه قليلة والحوض المائي ضعيف غير قابل لري الأشجار المثمرة.
وبين د. أيوب أنه تبين لوزارة الزراعة بعد المتابعة أن هناك بعض القرارات التي اتخذت بعد صدور القانون والتي عطلت بشكل جزئي قانون الاستثمار حيث كانت في شكلها تهدف لتسهيل عمل المستثمرين، لكنها في الواقع لا تتعمق بجدية التطبيق، على سبيل المثال، لا يطلب القانون من المستثمر جدوى فنية واقتصادية للمشروع الذي يتقدم به، خاصة إذا علمنا أن دراسة الجدوى الاقتصادية لها كلفتها التي تصل أحياناً من نصف مليون إلى مليون ليرة سورية، فإن تم تطبيق هذه الجدوى وإلزام المستثمر بها سيكون هناك جدية بطرح المشروع من جهة المستثمر أكثر، قبل تسجيله.
كما أكد مدير الاقتصاد الزراعي أن من أهم الأسباب الرئيسية لعدم وجود استثمار في القطاع الزراعي بسورية: عدم وجود أراض شاغرة في أملاك الدولة يمكن إعطاؤها للمستثمر، إضافة إلى أن الإنتاج الزراعي بشكل عام معرض لأخطار البيئة، ناهيك عن أن هذا الإنتاج غير مضمون 100٪ مثل نتائج الإنتاج الصناعي، من جهة أخرى فإن الدولة تقدم للمزارع التسهيلات المطلوبة كافة وتعفيه من الضرائب والرسوم، لذلك لم يعد لقانون الاستثمار ميزات كبيرة في العمل الزراعي باستثناء استيراد مستلزمات الإنتاج.
وأوضح د. أيوب أن إحدى مشاكلنا بالاستثمار الزراعي هو أن سورية دولة مواجهة، لذلك هناك بعض المناطق الحدودية والتي قد يتوفر فيها أراض يمكن للمستثمر العمل فيها، إلا أنها معرضة في كل وقت للإجراءات المتبعة من قبل بعض الجهات ذات الشأن، مضيفاً إنه يوجد لدينا تشرذم كبير في الأراضي يعود سببه إلى الإرث الاجتماعي بسورية، فالعمل في سورية أصبح غير اقتصادي، هذه بعض الأسباب التي تقف عائقاً أمام جدية الاستثمار وتحقيق أهدافه.
وختم أيوب أن سورية ليست بحاجة لمستثمر زراعي ورؤوس أموال.. بل بحاجة فقط لتجميع جهود المزارعين سواء بتأمين مستلزماتهم أو تسويق منتجاتهم أو تأمين الخدمات اللازمة، متمنياً أن يتم إنشاء تعاونيات زراعية وهي بالطبع تختلف عن الجمعيات الزراعية، إذ أنه من خلال التعاونيات الزراعية نصل لمرحلة شاملة من تأمين المستلزمات إلى توفير كل ما يطلبه المزارع، إلى تسويق الإنتاج وبالتالي هناك مركز بيع وبأسعار مخفضة.. كما يتوفر في التعاونيات الزراعية قاعة محاضرات للإرشاد الزراعي، على أمل أن يتم تحقيق ذلك لمساعدة مزارعينا.