انتعشت تجارة الدواء المهرب في ظل آثار الأزمة التي تركت بصماتها الثقيلة والواضحة على سوق الدواء وفتحت الباب واسعاً لانتشار شائعات تروج لفقدان أصناف دوائية أساسية وأخرى نوعية خصوصاً وأن خروج الكثير من معامل الأدوية خارج الخدمة قد أنتج نقصاً ملحوظاً في المعروض الدوائي ما جعل مزاعم فقدان الدواء قابلاً للتصديق لدى المرضى المحتاجين والمواظبين على تناول الأدوية العلاجية لأمراضهم المزمنة وهو ما استثمره تجار الدواء المهرب.
ويحذر الأخصائيون المخبريون والأطباء من خطورة تعاطي الدواء المهرب على اعتبار أنه مجهول المنشأ ومجهول النسب المعيارية الداخلة في تركيبه على اعتبار أنه لا يحمل شهادات منشأ صريحة, ولا يمكن حصر المسؤوليات بشأنه لا بمستورد ولا بجهة أو دولة منتجة.
وهنا تتزايد الأسئلة وتتزاحم حول الخطوات التي قامت بها الجهات الرقابية المحلية ولاسيما وزارة الصحة من أجل ضبط السوق وحماية المواطن من هذا الخطر الداهم والقادم من وراء الحدود.
إلا أن وزارة الصحة وعلى مصادر مديرية الرقابة الدوائية خرجت في زحام الأسئلة والشكوك لتعلن أنها اتخذت إجراءات مشددة تمنع تداول مثل هذه الأدوية وسحبها ومن ثم إتلافها في حال وجودها وتم توجيه الصيادلة ومراكز توزيع الدواء وتحذيرهم من تداول هذه الأدوية تحت طائلة عقوبات مشددة.
وكشفت ميساء نصر مديرة الرقابة الدوائية في الوزارة عن تشكيل لجان تفتيش لمكافحة الدواء المهرب من خلال الجولات الدورية لهذه اللجان, لكن الظروف الراهنة حدت من نشاط لجان الوزارة ما أدى إلى وصول الدواء المهرب إلى المناطق التي تتسم بصعوبة الوصول إليها.
ويبقى هنا وعي المواطن مستهلك الدواء هو الملاذ الأخير لإنشاء جدارات الحماية الذاتية حيث لا تنفع رقابة ولا يرتدع هواة الربح السريع على حساب صحة البلاد والعباد.