أوضح نائب رئيس "مجلس الوزراء" لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي، أن قطاع الخدمات خسر نحو5 آلاف منشأة وأضرار مادية مباشرة تقدر قيمتها بنحو 155 مليار ليرة حتى تاريخه، وأضرار غير مباشرة بنحو تريليون و200 مليار ليرة.
وأكد في معرض إجابته عن أسئلة أعضاء "مجلس الشعب"، أنه تم ترميم مئات المراكز والمباني الخدمية، والتي يقدر قيمتها بنحو7 مليارات ليرة حتى تاريخه، في سبيل الإسراع بإعادة الخدمات للمواطنين.
وبخصوص الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين، أوضح غلاونجي أن قيمة الأضرار بلغت حتى نهاية/31/12/2012 نحو40 مليار ليرة، تستحق منها تعويضات وفق النسب المقدرة نحو 11 مليار ليرة.
وأشار انه تم صرف نحو 5 مليارات ليرة، وهي قيمة الأضرار التي وردت إلى اللجان الفرعية وجرى دراستها من اللجنة المركزية، وتم تحويل قيمها لصرفها على المواطنين، حيث بدأت أغلب المحافظات بصرف هذه التعويضات.
ولفت إلى التأخير في تقدير وصرف قيم التعويضات على المواطنين المتضررين في محافظة حماة، حيث تم إقرار هذه التعويضات بقيمة 800 مليون ليرة، وتم تحويلها إلى اللجنة الفرعية في المحافظة.
مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على متابعة تقدير قيمة الممتلكات الخاصة التي تفوق قيمتها 5 ملايين ليرة، للحالة الواحدة وتم وضع الأسس الفنية والخاصة للتعويض على هذه الممتلكات بعد تقسيمها إلى صناعية وسياحية وزراعية تسهيلا للتعامل مع كل حالة.
وأكد وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أنه تم افتتاح أكثر من840 مركز إيواء، يقطن فيها نحو 34 ألف أسرة، أي ما يقدر نحو170 ألف نسمة، وتقدم فيها جميع أنواع الخدمات والسلل الغذائية والصحية ولوازم المعيشة كافة.
ولفت إلى أن الحكومة قدمت أكثر من 140مليون ليرة لنحو15 ألف أسرة، هي الأكثر ضررا وفقرا، وهناك برامج لحصر نحو40 ألف أسرة من أكثر الأسر تضررا، بغية تقديم مساعدات مادية مباشرة لهم ضمن موضوع الإغاثة الذي تقوم به الحكومة.
مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتأهيل 200 مركز إيواء وبتكلفة تقدر نحو400 مليون ليرة في سبيل دعم المواطنين وتقديم جميع احتياجاتهم.
وبين أن قطاع النظافة تعرض لخسائر كبيرة خلال الأزمة التي تمر بها سورية، حيث تعرضت أكثر من 300 آلية تتوزع بين كانسة وضاغطة إلى أعمال الحرق والسرقة والتخريب.
ولفت إلى انه تم جمع نحو 260 ألف طن من القمامة خلال آذار، أي بمعدل 8400 طن يوميا، وهو ما يعادل 84% من إجمالي القمامة التي كانت تجمع قبل الأزمة.
موضحا انه بالنسبة لمحافظة حمص وحدها تم جمع أكثر من 30 ألف طن قمامة، وان الحكومة رصدت نحو مليار و200 مليون ليرة، لنقل المكبات التي أحدثت داخل المدن إلى خارجها.
ولفت غلاونجي إلى أن الحكومة جادة بمعالجة موضوع السكن العشوائي، عبر محورين الأول وقائي والثاني علاجي.
وأوضح أن المحور الوقائي يهدف إلى خلق بيئة تشريعية جديدة، تمكن من وضع أكبر كم من المقاسم المعدة للبناء قيد التداول والبناء والسكن، حيث تم تعديل عدد من القوانين تصب بمجملها في معالجة هذا الملف، إضافة إلى تدريب الكوادر الفنية لمواكبة هذه التشريعات ووضعها موضع التنفيذ.
وفيما يتعلق بالمحور العلاجي لمعالجة مشكلة السكن العشوائي، أشار غلاونجي إلى أن الوزارة قامت بوضع الخطة الوطنية لمعالجة السكن العشوائي، وعرضها على الحكومة وإقرارها وإحداث صندوق لتمويل مشروع السكن العشوائي برأسمال قدره 10 مليارات ليرة، وتكليف "هيئة التخطيط الإقليمي" بإعداد الخارطة الوطنية للسكن العشوائي في سورية، التي بينت وجود157 منطقة مخالفات في سورية.