كشفت " وزارة الصناعة " عن مطالباتها ومقترحاتها حول القرارات والبلاغات والتوصيات الصادرة من جهات حكومية مختلفة والمرتبطة مباشرة بعمل المؤسسات والشركات التابعة للوزارة والتي أعاقت العمل وسببت إرباكاً في سير العملية الإنتاجية.
وأشارت مصادر مطلعة أن هناك إجراءات إسعافية وآنية يجب العمل بها مباشرة وتتمثل بضرورة أن يكون استيراد احتياجات المؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي عن طريق وكيل شركة أجنية أو من مورد داخلي أو تاجر محلي ويقوم بتمويل قيمة المستوردات بالطرق الخاصة به أن يقدم هذا الوكيل أو المورد أن التاجر عرضه بالقطع الأجنبي وأن تقوم الجهة العامة المستفيدة بسداد قيمة المواد للوكيل أو للمورد الداخلي أو للتاجر بالقطع الأجنبي عن طريق اعتماد مستندي داخلي أو بموجب بوالص ضد الدفع أو بأي وسيلة دفع أخرى يتم اتفاق عليها بين الجهة المستفيدة والبائع شريطة أن يتم الدفع بعد وصول البضائع واستلامها أصولاً نظراً لوجود صعوبات في تأمين المواد الأولية اللازمة لسير العملية الإنتاجية من مصادر محلية بسبب عدم استقرار سعر صرف العملات الأجنبية واستغلال التجار والتحكم بأسعار المواد الأولية في حال تمكنهم من تأمينها الأمر الذي يؤدي إلى منتجات عالية الكلفة وغير قابلة للتسويق أو للمنافسة في السوق ونظراً لوجود صعوبات باستيراد المواد الأولية باسم الجهة العامة بسبب الحظر والعقوبات المفروضة على سورية والحاجة لاستيرادها عن طريق تاجر أو متعهد سوري.
واقترحت بحسب صحيفة " الوطن " الموافقة على السماح لمجالس إدارات مؤسسات القطاع العام الصناعي بتأمين احتياجات وتصريف منتجاتها ومخازينها بالطرق المناسبة بما يضمن استمرار عمل هذه الجهات وذلك استثناء من أحكام القوانين والأنظمة النافذة وبالتالي اقتراح بإعطاء الشركات العامة الإنتاجية الصلاحية في تأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج ولاسيما المواد التي تخضع لأسعار البورصة ولتقلبات الأسعار.
وأيضاً ضرورة تفعيل العمل بتوجه الحكومة القاضي بتوجيه المصارف العاملة في سورية المرخصة أصولاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع قيمة المستوردات وتسديد قيمة البضائع والمبيعات بالطرق المناسبة.
والسعي لدى وزارة النقل للإيعاز لمن يلزم من أجل إعادة النظر بمدة الإعفاء من غرامات تأخير الحاويات والمحددة بـ/21/ يوماً من تاريخ وصول البضائع -وربما لا تصل معها البوالص والمستندات الأصلية اللازمة للتخليص أصولاً -ليصبح بدء سريان مدة الإعفاء على (سبيل المثال) من تاريخ وصول البوالص والمستندات الأصلية إلى المصرف أو من تاريخ وصول البوالص والمستندات الأصلية إلى مكتب التخليص الجمركي المفوض أصولاً بالتخليص وذلك بسبب تأخر تداول المستندات بين المصارف بغاية التدقيق في ظل الظروف الراهنة وبالتالي تأخر وصولها للمصرف واستلامها أصولاً ومن ثم إحالتها لمكتب التخليص من أجل تخليص البضاعة، ما يؤمن هذا الإجراء إيصال المواد من المرفأ إلى الشركات بالسرعة الممكنة ويجنب ذلك دفع غرامات تأخير الحاويات ورسوم المرفأ التي تترتب نتيجة التأخير في وصول مستندات الشحن الأصلية عن طريق المصارف ويمتنع المورد عن دفعها مدعياً أن التأخير في وصول مستندات الشحن الأصلية ناجم عن المصارف التي تدرس تلك المستندات بدءاً من المصرف الأجنبي مستلم الاعتماد وانتهاءً بالمصرف السوري فاتح الاعتماد.
كما طرحت إعادة النظر بآلية تخصيص القطع بالنسبة للعمليات الجارية والإنتاجية على الأقل وخاصةً للمواد الأولية التي تخضع أسعارها للبورصة العالمية وذلك باستثناء تلك المواد من إجراءات تخصيص للقطع الأجنبي تحت تصرف الشركات الإنتاجية باعتبار أن خطة القطع الأجنبي مقرة أصولاً منذ بداية العام من الجهات المعنية ووضع الآلية البديلة المناسبة كالاقتراح بأن يتم التنسيق بين مصرف سورية المركزي والمصرف المختص لبيع الشركات العامة حاجتها من القطع الأجنبي لكل اعتماد على حدة مقابل كتاب صادر عن الجهة العامة مرفق بفاتورة أولية متضمنة قيمة البضاعة المطلوب شراؤها والنفقات الأخرى المترتبة على فتح الاعتماد المستندي تقدم إلى المصارف ودون الحاجة لاستمارات تخصيص القطع المعتمدة حالياً لما تحقق هذه الآلية المقترحة فائدة باختصار الزمن والسرعة في تأمين الموارد الأولية وتجنباً لتعريض الشركة لمخاطر تقلبات الأسعار خلال مدة التخصيص وذلك بسبب المدة الزمنية التي تستغرقها الإجراءات الروتينية لعملية التخصيص وفق الآلية المتبعة حالياً ما بين تداول الاستمارة بين الجهات الوصائية المتعددة بدءاً من الشركة ومروراً بالمؤسسة ووزارة الصناعة ومن ثم إلى لجنة القطع في رئاسة مجلس الوزراء ولحين الحصول على موافقة لجنة القطع على التخصيص وفتح الاعتماد. وفي حال عدم الموافقة على هذا المقترح نرجو إعادة النظر بمدة صلاحية تخصيص القطع الأجنبي لتصبح مدة ستة أشهر أو عام كامل بدلاً من ثلاثة أشهر.
وطالبت بالعمل على تعديل سقف الشراء المباشر للمواد الأولية الأساسية من السوق المحلية بما يتناسب مع الارتفاع الحاصل في الأسعار وتأمين المواد بشكل جزئي تبعاً لتوافرها ولوضع السوق وعلى مسؤولية إدارة الشركة واللجان المختصة التي تشكل لهذه الغاية من أجل التحري عن الأسعار وسبرها ومدى مناسبتها وعدالتها بالنسبة للإدارة وللتحقق من جودة المواد والمواصفات المطلوبة وتحديد الضمانات اللازمة لحماية حقوق الشركة وعلى مسؤوليتها وتعتمد من اللجنة الإدارية بالشركة.
والسماح بتسديد التأمينات المؤقتة والتأمينات النهائية في حال الإعلان عن المناقصات أو طلبات العروض من الوكيل الرسمي في سورية للشركة الخارجية العارضة وبتفويض منها تسهيلاً لإجراءات المشاركة بالإعلانات ولتجاوز تداعيات الأزمة والعقوبات المفروضة على المصارف.
والتأكيد على تفعيل العمل بقرار تعديل طريقة استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي على السلع والبضائع المنتجة محلياً والمستوردة لجهة الأخذ بالوحدات النوعية للمنتجات الصناعية بدلاً من القيم.
واقترحت السعي لدى مصرف سورية المركزي لإبرام اتفاقيات مباشرة بينه وبين مصارف خارجية يتعامل معها لأجل تسديد قيمة المستوردات بالقطع أو بعملة المورد المحلية في الدولة الصديقة، على أن تتم مطالبة الشركات التابعة بتسديد قيمة مستوردات بالليرات السورية إلى مصرف سورية المركزي وذلك على نسق طريقة تسديد التزامات اتفاقيات القروض الممنوحة للشركات التابعة.
ومن حيث المعالجات المقترحة على التوازي على المدى القريب طالبت الوزراة المتابعة بموضوع تعديل القوانين والأنظمة النافذة التي تحكم عمل المؤسسات وشركاتها التابعة بما يتوافق مع قانون الشركات وقانون التجارة في عمل الشركات الصناعية وإعطاء مجالس الإدارات واللجان الإدارية بالشركات الصلاحية الكاملة لممارسة أعمالها واتخاذ قراراتها.
وتفعيل مشروع قانون إصلاح القطاع العام الصناعي والإسراع باستصدار نص معالجة وضع العمالة الفائضة بالشركات الإنتاجية والتي تحمل نفقاتها على كلف الإنتاج حسب الأنظمة المالية المعمول بها والبحث عن آلية جديدة كأن لا تدخل هذه العمالة في ميزان الربح والخسارة لتكون التكاليف أكثر دقة وحقيقية وأن يتم تحديد العمالة الفائضة وفقاً لمعايير ومبادئ محددة من أجل اعتبارها تكلفة اجتماعية تتحملها الخزينة العامة واستبعادها من تكاليف الإنتاج لتحقيق موازنة تشغيل رابحة أو لمطالبة الحكومة بتحمل أعبائها أو نقلها أو الاستفادة منها بجهات عامة أخرى ذات طابع إداري وليس اقتصادياً وحصر العمالة الفعلية التي تحتاجها الشركة لتنفيذ خططها بشكل رابح.