تعمل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا "اسكوا" , تحت قيادة عبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية, على وضع خطة لاعادة اعمار سورية بعد الحرب.
وأفادت وكالة يوناتيد برس انترناشيونال الأمريكية ان "6 من أعضاء هذه اللجنة, تحت قيادة عبدالله الدردري, يعملون على رسم مشروع لإعادة اعمار سورية بعد الحرب".
وأشار الدردري, الذي يشغل حاليا منصب كبير الخبراء في "إسكوا", إلى أن "الحرب الجارية في سورية على مدار عامين ألحقت أضرارا باقتصاد البلاد تصل إلى 60 مليار دولار على الأقل، وتسببت في تدمير صناعة النفط وجزء كبير من المستشفيات والمراكز الطبية، مضيفا أن ربع المنازل السكنية دُمرت أو تعرضت لأضرار بالغة".
ويقوم مشروع الدردري, بحسب الوكالة, على افتراض أن الحرب في سورية ستنتهي في عام 2015 على أبعد حد، وأن سورية سوف تبقى موحدة اقليميا مع حكومة مركزية مقرها دمشق .
وسبق ان اعلن الدردري منذ ايام قليلة ان سورية بحاجة إلى لـ 28 مليار دولار لإعادة بناء 1.2 مليون منزل، مشيرا إلى أن الاقتصاد السوري انكمش إلى نحو 40%.
وتعرضت منازل ومنشآت ومؤسسات ومشافي ومصانع اضافة الى حقول نفطية, منذ بدء الأحداث في سورية, للتدمير وللاستهداف, حيث تتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين , فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.
وكانت تقارير تحدثت عن 200 مليار دولار كمجمل الأضرار الناتجة عن الأزمة السورية حتى نهاية العام الماضي.
ويعاني السوريون من أوضاع اقتصادية صعبة مع فقدان العديد منهم عملهم بسبب تأثر الاقتصاد بأعمال العنف والعمليات العسكرية، إضافة لإغلاق الكثير من المعامل والمنشآت، ترافق ذلك مع ارتفاع جنوني للأسعار ونقص في مواد المحروقات، ما زاد من أعباء المعيشة، إضافة إلى عقوبات دبلوماسية واقتصادية دولية أحادية الجانب.