أكد مدير الاقتصاد والاستثمار في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور مجد أيوب للثورة أن السعر الذي حددته الحكومة لكيلو غرام الشعير (31 ليرة) هو سعر مجزٍ جداً إضافة إلى الهامش الربحي الكبير الذي سيتم منحه للفلاح والمقدر بحوالي 25 %، وذلك مقارنة مع الأسعار العالمية لمادة الشعير التي تقل عن أسعارنا المحلية، مضيفاً أن أسعار الشعير عالمياً بدأت بالتراجع وبشكل تدريجي وذلك مع اقتراب موعد موسم الحصاد.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي وافق على توصية اللجنة الاقتصادية الخاصة بتحديد سعر شراء طن الشعير من المنتجين بمبلغ 31 ألف ليرة.
هذا وكانت اللجنة المكلفة بتسعير المحاصيل الزراعية والتي تضم ممثلين عن وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي الصناعة والتجارة وحماية المستهلك والمالية ومكتب الفلاحين القطري واتحاد الغرف الزراعية ونقابة المهندسين الزراعيين والاتحاد العام للفلاحين وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، قد سبق لها تحديد تكلفة إنتاج كيلو غرام الشعير بـ 25،1 ل.س.