تصف قوانين السوق رأس المال بأنه جبان، وهذا حقيقي، وتستطرد في أنه يبحث عن الأمان في توظيفه وهذا حقيقي أيضاً. بحيث تبقى المجازفة في الاستثمار ضمن البيئات المضطربة وغير المستقرة من التوجهات الحكومية بالمقام الأول، وهي توجهات تطلب على أي حال قدراً كبيراً من كفاءة الإدارة وصوابية التوجه القطاعي دون إغفال إمكانية جذب الاستثمارات الخاصة ضمن شروطٍ ومزايا خاصة أيضاً وهذا يتطلب قدراً كبير من الدبلوماسية والشفافية في التشريع والتطبيق على قاعدة أنّ الظرف الاستثنائي يتطلب مناخاً استثمارياً استثنائياً وهذا غير ملحوظٍ خلال العامين الماضيين بعدما سجل الاستثمار في سورية رقماً متقهقراً في التدني بصرف النظر عن قوانين السوق
انخفض عدد المشاريع الاستثمارية المشمّلة خلال العام 2012 على نحوٍ قاسٍ بعدما أعلنت هيئة الاستثمار السورية أنها شملّت خلال العام الماضي 45 مشروعاً فقط في مختلف القطاعات الاقتصادية من الزراعة والصناعة والنقل البري والجوي والمشتقات النفطية وجاء معظم هذه المشاريع في درفلة الحديد وتربية وتسمين الأبقار والأغنام والدواجن وزراعة المحاصيل العلفية وإنتاج العصائر وإنتاج الأدوية بتكلفة تقديرية بلغت 37.6 مليار ليرة سورية، وبلغ عدد المشاريع المنفذة خلال العام الماضي 11 مشروعاً في حين وصلت عدد المشاريع قيد التنفيذ إلى 10 مشاريع. لكن حال المقارنة بين عامي 2011 و2012 نجد أن عدد المشاريع المشملة خلال العام 2011 بلغ 182 مشروع استثماري بينما بلغ عدد المشاريع المشملة في عام 2012 نحو 45 مشروعاً أي بنسبة انخفاض قدرها 75.2 %
ثم يفضي تفحّص الخارطة الاستثمارية إلى ملاحظة أن القطاع الصناعي حاز على النسبة الأكبر من المشاريع المشملة حيث بلغ عددها 26 مشروعاً بنسبة 57.8% من إجمالي عدد المشاريع المشملة حتى نهاية العام الماضي.
في حين جاء قطاع النقل والزراعة في المرتبة الثانية مع 9 مشاريع لكل منهما بنسبة قدرها 20% وتم تشميل مشروع واحد في القطاعات الأخرى، وذهب النصيب الأكبر من حيث توزيع المشاريع المشملة خلال العام 2012 إلى محافظة الرقة مع 9 مشاريع بينما حلت دير الزور بالمرتبة الثانية وكان لها 6 مشاريع تلتها محافظتا السويداء وريف دمشق بخمسة مشاريع لكل منهما و 4 مشاريع لكل من حلب واللاذقية والحسكة ومشروعان لكل من دمشق ودرعا ومشروع واحد لكل من حماة وحمص وطرطوس والقنيطرة.