أوضح تجار أن بعض أصحاب المستودعات التجارية يرفضون بيعهم البضائع بالليرة، ولا يقبلون قبض قيمة البضائع إلا بالدولار بحجة تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الليرة خلال يوم وتاليه، حيث ارتفع سعر الصرف خلال يومين في السوق السوداء من 140 إلى150 ل.س، وبالتالي يصعب التسعير بالليرة التي تتراجع قيمتها بفترات قياسية وخاصة أن التجار يستوردون بضائعهم بالدولار.
ونفى معاون وزير التجارة الداخلية عماد الأصيل وفق صحيفة "الوطن" المحلية،، انتشار ظاهرة الدولرة في أسواق دمشق، مبيناً بأن هناك جهات أمنية وغيرها تمنع تداول الفواتير الأجنبية تحت طائلة المسؤولية.
بينما طالب المعاون الآخر محمود المبيض بنص قانوني ليخالف من خلاله المخالفين، وقال: "لانعرف إن كان هناك نص يعالج هكذا حالات، ومالم تكن واردة بقانون حماية المستهلك فلا أستطيع مخالفة من يفعل هذا الأمر بل تخالفه جهة أخرى".
وقال نائب رئيس "غرفة تجارة دمشق" بهاء الدين حسن، إن دولرة الاقتصاد أمر مضر جداً للاقتصاد الوطني، ونفى انتشاره إلا على مستوى الصفقات الكبيرة التي تريد الحفاظ على رأسمالها وعلى نحو محدود.
وأوضح الأستاذ في كلية الاقتصاد ياسر المشعل بالقول: "الدولرة بالتعريف هي التعامل بالعملة الأجنبية وإهمال الليرة السورية، وهناك دولرة جزئية وأخرى كلية، أما الجزئية فهي أن تكون الليرة موجودة والدولار معها كما هو الحال بلبنان وتركيا، والكلية وهي إلغاء العملة المحلية بشكل مطلق والتعامل الكامل بالدولار".
وأضاف: "أننا لن نصل حتى للدولرة الجزئية بسبب الأوضاع الحالية فنحن نستخدم الدولار فقط، لأن قيمته ثابته نسبياً ولأن الليرة السورية متذبذبة لذلك نقيم بالدولار، ولكن المشكلة بالادخارات التي ستكون بالذهب أو الدولار".
واستبعد مشعل تحول الاقتصاد السوري إلى الدولرة لكن هذا ـ كما قال ـ لا يعني عدم وجودها ولو بشكل نسبي، في حين ستكون التعاملات الصغيرة بالليرة.
وبين أنه كلما زاد التعامل بالدولار فالناس ستطلبه بشكل أكبر، وبالحالة السورية لا يوجد عرض ولذلك لن تنتشر الدولرة، وأن الأمور تحتاج لمعالجة من خلال إجراءات معينة تعيد الليرة السورية لوظائفها الثلاث الصحيحة من خلال تدخل البنك المركزي.
وأوضح بأنه يوجد للنقد ثلاث وظائف أساسية أولها التبادل، ثم وظيفة تقدير أثمان السلع والخدمات، وظيفة الادخار وحفظ القيمة.