أكد رئيس "غرفة صناعة دمشق" باسل الحموي، أن الأولوية خلال الأزمة بالنسبة للصناعيين وما يريدونه من الجهات الوصائية، هو تامين التمويل بالليرة السورية وبالقطع الأجنبي وتقديم دعم حقيقي للصادرات، ومنع التهريب.
وطالب أيضا وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، بترميم البنى التحتية في المناطق التي توجد فيها تجمعات صناعية، وإعطاء فترة سماح من 2-3 سنوات للشركات القائمة قبل وأثناء الأزمة، لممارسة النشاط الصناعي في مكان متاح وبغض النظر عن التراخيص والإجراءات الإدارية المطلوبة.
بالإضافة إلى وضع قيود إدارية إضافية على استيراد المنتجات الجاهزة مع إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية، والوقوف إلى جانب الشركات المتضررة وتقديم كل الدعم اللازم، وتقديم حوافز للاستثمارات الجديدة وخاصة في مجال صناعة مواد البناء والقطاعات التي يحتاجها البلد في مرحلة ما بعد الأزمة.