أوضح وزير المالية " الدكتور إسماعيل إسماعيل " أن سورية شهدت انخفاضاً في التحصيل الضريبي في العام 2012، مقارنة بعامي 2011 و2010.
وأشار الوزير أن إجمالي الايرادات الضريبية بلغت 162 مليار ليرة مقارنة بـ405 مليارات ليرة في العام 2011 لتسجل تراجعاً بنحو 60%
وبالمقابل وعلى عكس التوقعات يتجه وزير المالية الى إقرار قانون بزيادة الرسوم الضريبية 5% لثلاث سنوات قادمة تحت مشروع المساهمة الوطنية في إعادة الإعمار
حيث أكد وزير المالية وفقا لصحيفة " تشرين " صدور موافقة اللجنة الاقتصادية بل أكد أن الحكومة ستقره قريباً على اعتبار أنه يدعم الإيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة من جهة، ومن جهة أخرى نفى أي تأثير سلبي لهذا المشروع على الحياة المعيشية للمواطنين من حيث ارتفاع الأسعار، بل إن زيادة الضرائب والرسوم ليست سوى مجرد تحصيل تكاليف أي وثيقة يقوم المواطن بالحصول عليها.
يذكر أن إجمالي قيمة الضرائب في العام 2011 بلغت 405 مليارات ليرة بزيادة بنحو 5 مليارات ليرة مقارنة بالعام 2010
على حين سجلت مديرية مالية مدينة دمشق أرقاما مهمة في حصيلتها الضريبية خلال العام 2011 وصلت إلى ما يقارب 150 مليار ليرة سورية (باعتبارها تحقق لوحدها ما يصل إلى 45% من إجمالي حصيلة الإيرادات الضريبية في سورية) رشحت هذه الأرقام للزيادة كذلك بمقدار 2.5 مليار ليرة سورية لتكون الحصيلة النهائية 152.5 مليار ليرة سورية مقارنة بأرقام اقل منها – بحسب مصادر وزارة المالية- في العام الأسبق 2010 حيث وصلت إجمالي أرقام حصيلتها الضريبية في ذلك العام إلى 135 مليار ليرة سورية وهو الرقم الذي تجاوزته تحصيلات العام 2011 بمقدار 17.5 مليار ليرة سورية.