أكد " الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء " أن الاهتمام بواقع القطاع الصناعي وتطويره والنهوض به يأتي في أولويات عمل الحكومة باعتباره الرافعة الحقيقية لعملية التنمية الشاملة وتحقيق نهضة صناعية وعمرانية واقتصادية وسياحية وتعليمية وتنموية شاملة وتلبية طموحات السوريين في الاستقرار والتقدم والنمو والازدهار.
ولفت رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه اليوم اجتماعا تم خلاله الإطلاع على واقع المدن والمناطق الصناعية ودراسة إمكانية إحداث مدن صناعية جديدة تواكب متطلبات المرحلة القادمة إلى الاستثمارات الكبيرة في القطاع الصناعي خلال المرحلة الماضية والتوسع الأفقي في بناء المدن الصناعية في جميع المحافظات والتي انعكست بشكل إيجابي على القطاع الصناعي وخاصة النسيجية والدوائية والإسمنت وغيرها إضافة إلى تأمينها فرص عمل كثيرة.
وأكد الحلقي أن الحكومة ستواصل دعمها للصناعيين من خلال تطوير التشريعات وحل الكثير من المشاكل التي تعاني منها المدن الصناعية مشيرا إلى وجود تحد كبير أمام وزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة واتحاد الحرفيين من أجل دعم هذا القطاع الحيوي والمهم والتخفيف من الآثار السلبية للأزمة عليه.
وقدمت هيئة التخطيط الإقليمي خلال الاجتماع عرضا شاملا لواقع المدن الصناعية القائمة حاليا في سورية وآليات التوسع بها وتنشيطها إضافة إلى المقترحات لإنشاء مدن ومناطق صناعية جديدة تحقق التنمية الشاملة والمتوازنة.
وتم خلال الاجتماع دراسة بعض الرؤى الاستراتيجية للتوسع في إنشاء مدن ومناطق صناعية مستقبلا تساعد على تحقيق نظرة تنموية شاملة تؤمن فرص عمل جديدة وكبيرة تساعد على النمو والاستقرار في كل المحافظات والمناطق السورية إضافة إلى تنمية الصناعات الوطنية التي تراعي في طبيعة عملها منتجات كل منطقة.
وتقرر خلال الاجتماع الموافقة على البدء بانشاء منطقة صناعية في منطقة الرويحة ومنطف في إدلب بمساحة 74 هكتارا من أجل إقامة صناعات زراعية متوسطة وخفيفة وإنشاء مدينة صناعية في منطقة جباب في درعا على الطريق الدولي من أجل إنشاء صناعات ثقيلة ومتوسطة متعددة الأغراض.
وتم خلال الاجتماع أيضا الموافقة على البدء بانشاء منطقة صناعية في منطقة تلكلخ بحمص بمساحة 50 هكتارا بشكل مبدئي والموافقة على البدء بانشاء منطقة صناعية في أم الزيتون بمحافظة السويداء.
وفي إطار التسهيلات التي تقدمها الحكومة للصناعيين وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية بفتح فروع للمصارف بشكل عام وللمصرف التجاري السوري بشكل خاص في محافظة حمص بالتنسيق مع المحافظ.
وشدد الحلقي على ضرورة البدء بتنفيذ هذه المدن والمناطق الصناعية مباشرة واتخاذ كل الاجراءات والتسهيلات التي تسرع في البدء بالبناء والإنجاز إضافة إلى قيام مكتب المتابعات في مجلس الوزراء بمتابعة مراحل التنفيذ مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب منا جميعا حشد الطاقات والجهود والامكانيات للتحضير لمرحلة ما بعد انتهاء الأزمة والتي باتت قريبة بفضل انتصارات جيشنا الباسل وإعادته الأمن والاستقرار إلى العديد من المناطق وتنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة.