أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي أمس أن مجلس محافظي البنك اتخذ قرارا بتعليق عضوية سوريا مؤقتا في المجموعة، بناء على قرار القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عقدت في مكة المكرمة العام الماضي.
جاء ذلك في تصريح لعلي جرى تعميمه في جدة، مضيفا ان "مجلس محافظي البنك في اجتماعه السنوي الـ38 الذي عقد في طاجيكستان، طلب كذلك من مجلس المديرين التنفيذيين في البنك النظر في تقديم مساعدات إنسانية للاجئين السوريين المتأثرين من النزاع.
وأكد ان "مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ستشارك في إعادة تأهيل وإعمار سوريا بعد انتهاء الأحداث الراهنة".
من ناحية أخرى، أشار علي إلى أن "مجلس المحافظين في البنك الاسلامي للتنمية أقر زيادة رأس المال المصرح به للبنك إلى 100 مليار دينار إسلامي (يعادل 150 مليار دولار أمريكي تقريبا).
وقال الدكتور علي في تصريح نقلته وكالة الانباء الاسلامية، إن "الزيادة ستتيح للبنك أن يقوم بدور أكبر في تمويل مشروعات التنمية في الدول الأعضاء".
يشار الى ان الدينار الإسلامي هو وحدة حسابية للبنك يوازي وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي.
المصدر: كونا