طالبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الحكومة بضرورة استكمال العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب السورية واتحاد الحبوب والمواد الغذائية الأوكرانية حول زيادة كميات استيراد القمح الطري لتصبح 600 ألف طن قمح بدلاً من 300 ألف طن قمح طري.
وأكدت الوزارة في كتابها الموجه إلى الحكومة أهمية اقتطاع التأمينات النهائية للعقد مع الجانب الأوكراني بنسبة 3% من قيمة الاعتماد المستندي أو 3% من قيمة كل شحنة في حال الدفع اللاحق بحوالات مصرفية.
وذكر الكتاب أن أوكرانيا قد أبدت استعدادها وجاهزيتها التامة لمتابعة العمل بمذكرة التفاهم ومتابعة العمل بأي طلبات جديدة من الأقماح وخاصة في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها القطر.
ومن الجدير ذكره أن مذكرة التفاهم الموقعة مع أوكرانيا تتضمن تنفيذ عقدين ويجري العمل على تنفيذ العقد الثالث لكمية 100 ألف طن قمح طري وهو قيد التوريد.
وبناء على التقديرات الأولية لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي للموسم الحالي لإنتاج 3,6 ملايين طن قمح من المتوقع أن تقوم المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بشراء 2,5 مليون طن ويبقى هناك نقص في الكميات المطلوب تأمينها من القمح بحدود 700 ألف طن مع الإشارة إلى وجود عروض لتوريد الأقماح مقابل تحرير الأموال المجمدة في الخارج لكمية بحدود 2,5 ألف طن قيد الدراسة أي يبقى هناك نقص بكمية 450 ألف طن قمح.. الأمر الذي يتطلب تخصيص أموال بالقطع الأجنبي لاستكمال قيمها بموجب عقود متتالية كل عقد كمية 100 ألف طن وذلك ضمن إطار تنفيذ الكميات الواردة وفق مذكرة التفاهم والتي تقدر بـ 300 ألف طن.
ومن الجدير ذكره أن الجانب الأوكراني كان قد طلب بأن يتم اقتطاع التأمينات النهائية للعقد بنسبة 3% من قيمة الاعتماد المستندي أو 3% من قيمة كل شحنة في حال تم الدفع اللاحق بحوالات مصرفية بعد وصول البضاعة وقبولها لأنه يتعذر عليه تقديم كفالة مصرفية بسبب العقوبات على سورية.