كشف قاسم الشيخة أحد أصحاب الفعاليات الصناعية في "المنطقة الصناعية بعدرا"، عن قيام بعض التجار الكبار وأصحاب الفعاليات الصناعية الكبيرة برفع أسعار منتجاتهم في الأسواق المحلية، استنادا إلى سعر الدولار الرائج وليس بناء على سعر الدولار المدعوم والممنوح لهم من الدولة، وضرب مثال صناعات البللور والألمنيوم حيث كان سعر الكيلو الألمنيوم قبل الأزمة بين 210 ولا يتعدى الـ260 ليرة، في حين وصل سعر الكيلو حالياً إلى أكثر من 640 ليرة، مع العلم أن الدولة تعطيه الدولار.
ولفت مدير "غرفة صناعة دمشق" السابق هيثم ميداني، وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى ذات المشكلة مؤيداً بذلك ما كشف عنه الشيخة، حيث بين أن كيلو البللور كان لا يتجاوز في أحسن الأحوال الـ1200 ليرة سابقاً ووصل في الوقت الراهن إلى أكثر من 3000 ليرة للكيلو، في حين كان يباع سعر كيلو الألمنيوم بحوالي 2000 ليرة، ووصل خلال هذه الأيام إلى أسعار خيالية وفوق طاقة المواطن، حيث يباع الكيلو بـ4000 ليرة.
وأكد على ضرورة عدم السكوت عن هذه الحالات ويجب التكلم عنها وعدم الاقتصار في الشكاوي والمشاكل على أسعار البندورة وغيرها، حيث لا تشكل المواد الغذائية سوى نسبة 30% من دخل المواطن و20% للنقل، في حين تستحوذ بقية حاجياته ومستلزماته على النسبة الباقية تستنزف نسبة 50% من دخله.
وكشف بدوره عن قيام بعض تجار القماش والكهربائيات بعدم بيع موادهم إلا بالدولار، وهي مشكلة بدأت بالانتشار تدريجيا ومن الضروري السعي والعمل الدؤوب لعدم انتشارها على نطاق واسع، حيث قام أحد المواطنين بشراء فرن منزلي بسعر 80 دولاراً وهي حالات موجودة.
بدوره معتز السواح أشار إلى وجود ربط الكتروني بين الجمارك ومديريات التجارة الداخلية، لا تقوم هذه المديريات بالاستفادة منه في متابعة الأسعار الحقيقية للمواد والبضائع والسلع المستوردة.
بين عضو "مجلس الشعب" عاطف الزيبق أن سبب غلاء الأسعار الأساسي هو موضوع النقل، وعندما يتم حل هذا الموضوع سوف تنخفض الأسعار بنسبة كبيرة، مضيفاً أن سعر الدولار ثابت وما يحصل في الأسواق حالياً أن المضاربة هي ما يساهم بارتفاع وهبوط سعر الليرة، ودليل ذلك أن الفلاح مازال يبيع سعر كيلو البندورة بـ20 ليرة، والتاجر يبيعه في الأسواق بـ70 ليرة يساهم بذلك المضاربة بالدولار وتكاليف النقل التي تصل إلى 60 ألف ليرة للحمولة الواحدة، من مواقع الإنتاج إلى مناطق التوزيع.
وأشار إلى تجار الأزمة الذين يتلاعبون ويتاجرون بقوت المواطن وذلك بعد هبوط الدولار 20 ليرة خلال ساعتين أول أمس، ما يدل على عمليات مضاربة وبين أن سعر الدولار فعلياً في الوقت الراهن، لا يتجاوز الـ110 ليرة وهناك 35 ليرة هي هامش مضاربة، لافتاً إلى أن بيع الدولار في السوق السوداء له حكمان قضائيان حكم تداول وحكم صرف.
وقال رئيس مجلس "محافظة دمشق" عادل العلبي أمس: "إن الدول في حالات الحروب تقوم بوضع يدها على المستودعات والمخازن في حال ثبت وجود حالات وممارسات استغلال واحتكار"، لافتاً لضرورة ضبط مثل هذه الحالات إن وجدت عبر الجهات المختصة ومراقبة وصول السلع إلى هذه المخازن والتأكد من طرحها في الأسواق بالأسعار المناسبة.