أشار " المهندس حسين مخلوف " محافظ ريف دمشق " أن حجم الأضرار التي طالت المحافظة نتيجة لأعمال الإرهاب والتي بلغت 30 مليار ليرة سورية لشريحة المواطنين التي تقل قيمة أضرارهم عن 5 ملايين ليرة في حين بلغت قيمة أضرار الشريحة التي تفوق 5 ملايين ليرة وتشمل المنشآت الصناعية والحرفيين والمشافي والمنشآت السياحية نحو 40 مليار ليرة لافتا إلى أن حجم هذه الأضرار لم يمنع الجهات الحكومية من خلال لجنة إعادة الأعمار من صرف التعويضات للمتضررين.
وبين بحسب وكالة الانباء " سانا " أن محافظة ريف دمشق تقوم بصرف كل التعويضات التي هي من ضمن شريحة الأضرار الأقل من 5 ملايين ليرة لغاية 31-12-2012 لكل من تقدم بطلبه خلال هذه الفترة حيث يمكنه أن يقبض تعويضاته دون أي تأخير.
وأشار المحافظ إلى أن أضرار القطاع العام داخل المحافظة المباشرة من منشآت ومؤسسات وبنى تحتية وشبكات مياه وكهرباء وخدمات فنية بلغت 30 مليار ليرة و170 مليار ليرة كأضرار غير مباشرة منها إضافة إلى خروج 4 مشاف حكومية و40 مركزا صحيا من إجمالي 176 مركزا.
وطالب أعضاء مجلس المحافظة بالحفاظ على القطاع العام ودعمه وحصر بيع المواد الرئيسية بالدولة منعا للاحتكار وإعادة النظر بالنهج الاقتصادي السابق وزيادة الرقابة الشعبية ودعم القطاع العام وتشديد الرقابة التموينية ومكافحة اعتماد بعض التجار على التعامل بالدولار ورفض محاولات تغييب الليرة في المعاملات التجارية والحد من نقص مادتي الغاز والمازوت وعدم زيادة أسعارهما وإعفاء الفلاحين المتضررين من القروض المترتبة عليهم لسنوات سابقة.
وشملت مداخلات الأعضاء زيادة النسبة المقترحة على ضريبة إعادة الأعمار والاستفادة القصوى من المغتربين السوريين وإمكاناتهم وحل الأزمة في كل منطقة عبر اعتماد التشاركية بين الفعاليات الموجودة فيها وتفعيل دور لجان العمل التطوعي المشكلة في البلديات منتقدين غياب ضوابط الأسعار ولاسيما أسعار النقل واختلاف نوعية الطحين بين أفران دمشق وريفها.