قال" المهندس عماد خميس وزير الكهرباء ": إن تكلفة إنتاج الكيلو واط ساعي قد بلغت 17.5 ليرة سورية يضاف إليها مبالغ أخرى عند احتساب الفاقد الفني الذي يتراوح بين 20-35% من الطاقة المولدة وهذا يعني أن كل مشترك في الطاقة الكهربائية ممن لا تزيد كمية استهلاكه في الدورة الواحدة عن 600 كيلو واط ساعي يدفع 310 ليرات سورية حسب التعرفة المعتمدة يستفيد من دعم 10500 ليرة سورية.
وأضاف خميس: إن قيمة تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية في سورية يصل إلى 512 مليار ليرة سورية سنوياً وفق الأسعار الجديدة لطن الفيول الذي أصبح ثمنه 50 ألف ليرة سورية فيما تتقاضى وزارة الكهرباء 108 مليارات ليرة سورية عن تلك الكمية من الكهرباء ليصل مجموع الدعم الذي تقدمه الدولة لجميع مشتركي الطاقة بمختلف شرائحها أكثر من 400 مليار ليرة سورية في السنة وهي أعباء ضخمة مازالت الحكومة تتحملها على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها سورية.
وبحسب وكالة الانباء " سانا " جاء تصريح وزير الكهرباء في أعقاب الجلسة الثالثة للمجلس الاستشاري للوزارة الذي يضم معاوني الوزير والمديرين العامين للشركات والمؤسسات التابعة للوزارة وعدداً من الفنيين والخبراء الذين تستعين بهم الوزارة في هذا المجال من الجامعات و المؤسسات البحثية.
إذ تمت في هذه الجلسة دراسة الوضع الراهن للطاقة الكهربائية وتوصيف الواقع الكهربائي خلال الأزمة وما لحقه من أضرار مباشرة تضمنت اعتداءات الإرهابيين على العاملين في قطاع الكهرباء واعتداءاتهم على مكونات المنظومة الكهربائية السورية، كما تضمنت الأضرار غير المباشرة التي تشمل الضرر الاقتصادي والنفسي والمعنوي والاجتماعي مع سبل إصلاح هذه الأضرار.
كما تم في هذه الجلسة البحث أيضاً في تكاليف وإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ومن ضمنها إجمالي قيمة الاستخدامات والدعم الذي تقدمه الدولة حسب التعرفة المعمول بها والتكلفة حسب مستوى التوتر مع المقارنة بين قيمة مبيع الكهرباء وحسب شرائح الاستهلاك مع تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، إضافة إلى بحث التحديات ومتطلبات التطبيق مع إشراك القطاع الخاص في مجالي التوليد والتوزيع.
وقد تحدث المشاركون عن الاعتداءات المستمرة التي استهدفت محطات توليد وتحويل وخطوط نقل وتوزيع الكهرباء مع استهداف السكك الحديدية التي تنقل الفيول وكذلك تفجير خطوط الغاز الطبيعي، فضلاً عن الاعتداءات على حقول النفط والغاز وما ينتج عنها من خسائر مالية واقتصادية و آثار اجتماعية وانسانية كبيرة تكبدها الشعب السوري ومست شرائحه المختلفة.
وقد أشارت تقارير وزارة الكهرباء المقدمة في هذه الجلسة إلى أن اعتداء الإرهابيين على العاملين في مقرات عملهم الإدارية وفي محطات التوليد والتوزيع والتحويل وفي الطرق المؤدية إلى مواقع العمل أدى إلى استشهاد 93 عاملاً وفنياً عدا الجرحى، أما قيمة الخسائر الناتجة عن استهداف مكونات المنظومة الكهربائية فقد بلغ ما يقارب 17 مليار ليرة سورية مع الإشارة إلى أن التكاليف المتوقعة للإصلاح تزيد على 30 مليار ليرة سورية، بينما تقدر التكاليف الاستثمارية اللازمة لتطوير قطاع الكهرباء في السنوات الخمس القادمة في مجالات التوليد والتوزيع والنقل نحو 10 مليارات دولار، حيث سيتم اشراك القطاع الخاص أيضاً في محطات توليد تقليدية ومتجددة وكذلك استثمار شبكة التوزيع وبقيمة تصل إلى 7.7 مليارات دولار لتأمين استطاعة 4500 ميغا واط في الخطة الخمسية الحالية، بينما تواصل الجهات المعنية دراسة إمكانية رفع الدعم عن سلعة الكهرباء مع تقديم تعويضات نقدية مباشرة لتعويض الشرائح التي ستحرم عند رفع الدعم.
وأخيراً تم التأكيد على تطبيق منظومة نظم التعرفة حسب فترات الاستخدام «ذروة- ليل- نهار» بهدف التخفيف من الطلب على الاستطاعة والطاقة الكهربائية خلال فترة الذروة، وقد بدأت الوزارة بتطبيق هذه التقنيات على شبكات التوتر المنخفض في بعض مناطق المحافظات وكذلك على شبكات التوتر العالي والمتوسط؟
وفي نهاية الاجتماع كلف وزير الكهرباء اعضاء المجلس الاستشاري بعرض ورقة عمل تتضمن الواقع الحالي لكل مؤسسة أو قطاع وتلخيص المشكلات والعقبات والرؤى ليجري عرضها في الجلسة القادمة، وإيجاد ما يلزم حيالها بهدف تطوير قطاع الكهرباء وتحديثه بالاعتماد على أساليب جديدة حديثة.