أظهر تقرير الصادر حديثاً، عن " مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان»، إلى أن «من أبرز التأثيرات الاقتصادية السلبية للأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني، إحجام المستثمرين عن القرارات الاستثمارية المهمة في انتظار جلاء الأوضاع السياسية في سوريا، وتراجع الحركة السياحية».
وبعدما أضافت قضية النازحين السوريين إلى لبنان، أعباء على الوضع الاقتصادي، إن على مستوى الخدمات العامة من ماء وكهرباء ومواصلات، أو على مستوى أسعار الاستهلاك لتزايد الطلب، وعلى مستوى الإيجارات وأجور المستخدمين.
بيد أن التقرير وبحسب صحيفة " السفير اللبنانية " يلفت الانتباه إلى العديد من التأثيرات الايجابية، إذ أسفرت الأحداث الأمنية في سوريا عن تراجع الإنتاج في معظم القطاعات الاقتصادية فيها، فارتفع الطلب على المنتجات اللبنانية. ونتيجة لارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية في سوريا نتيجة العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وليس بعيدا من ذلك، ارتفعت صادرات المطاحن إلى سوريا 6.831 ملايين دولار (13983 طنا) حتى نيسان الماضي، بعدما بلغت مستوى تاريخيا في السنة الماضية عندما ارتفعت من 1.3 مليون دولار في العام 2011 (3401 طن) إلى 7.2 ملايين دولار في العام 2012 (17435 طنا) أي ما نسبته 453.84 في المئة، حيث اندفع التجار السوريون إلى الاستيراد عن طريق لبنان، فكان لافتا للانتباه ارتفاع قيمة صادرات الطحين إلى سوريا،. ووجد عدد من المستثمرين والمواطنين السوريين ملاذا في لبنان، وهذا ما شكل دفعاً لسوق العقارات.