أوضح محلل مالي أن القرار الصادر عن "البنك المركزي"، قبل أيام بخصوص الحوالات المالية كان له دور بتنشيط السوق السوداء بشكل غير مباشر، فالمصرف ألزم جميع شركات الصرافة بصرف الحوالات الخارجية التي لا تتجاوز قيمتها 5000 دولار بالليرة السورية حصراً، وما يزيد عنها يصرف بالقطع الأجنبي للأغراض التجارية.
وبيّن وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن القرار من شأنه أن يشجع الناس الذين تردهم الحوالات من الخارج لعدم استلامها عن طريق مكاتب وشركات الصرافة، وإنما عن طريق السوق السوداء، وذلك حتى لا يخسروا قيمة أموالهم التي تردهم بالقطع الأجنبي، وخاصة إذا ما علمنا أن شركات الصرافة لا تعطيهم قيمة حوالاتهم بسعر السوق وإنما بسعر أقل عنه بنحو 15%.
وأكد أن تأثير القرار على السوق السوداء ليس قليلاً وخاصة إذا ما علمنا أن إحصائية البنك الدولي تقول: "إن التحويلات المالية الواردة لسورية من دول مجلس التعاون الخليجي فقط لعام 2012 تصل إلى 606 ملايين دولار بما نسبته 29% من إجمالي التحويلات التي تصل لسورية، موزعة على دول البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وترتفع نسبة التحويلات إلى 2.079 مليار دولار من كل دول العالم".
أضف إلى ذلك فإنه من شأن القرار أن يلغي شيئاً اسمه حسابات بالعملات الخارجية أو حسابات الحوالات، فالمواطن صار يعرف أنه إن سحب أمواله من هذه الحسابات فلن يأتيه دولار من الخارج بل سيغذيه بالسوري حصراً وفقاً لقرار المركزي، وهذا بحد ذاته سيشجعه على فتح حسابات الحوالات الخارجية بالدول المجاورة وبالتالي تنشيط البنوك فيها على حساب البنوك المحلية الخاصة.
يشار إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة انخفض بمعدل 10 ليرات إثر إعلان البنك المركزي بيع شريحة قطع أجنبي بقيمة 100 مليون يورو، عاود الدولار ارتفاعه خلال العطلة نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري ليصل سعر صرفه مقابل الليرة إلى 150 ليرة ليعاود انخفاضه بعد ظهر أمس إلى 146/147 ليرة.
وفي الوقت الذي أعلن فيه مصرف سورية المركزي عن بيع شريحة من القطع الأجنبي بقيمة 3.6 ملايين يورو لشركات ومكاتب الصرافة خلال يومين، فإن بعض المديرين في المصارف الخاصة أكدوا لـ«الوطن» أنهم تقدموا بطلباتهم للبنك المركزي ولم يحصلوا على الموافقة بعد. ورجّحت مصادر بعض المصارف الخاصة ارتفاع سعر الصرف بعد انخفاضه لاعتقاد المصارف وشركات الصرافة أن تدخل المركزي سيكون بشكل مباشر وسريع، لكن ما حصل أنه صار يبيع شركات الصرافة القطع على دفعات على أن يبيع باقي المبالغ لباقي الشركات والمصارف بعد دراسة بعض التفاصيل، لدرجة أن بعض الشركات شهدت تجمهر عشرات الواقفين في طوابير طويلة لساعات دون أن تبيع القطع سوى لعدد محدود منهم.