أكد مصدر أن النائب الاقتصادي قدري جميل كان يؤيد فكرة "رفع الدعم" عن المشتقات النفطية، مقابل زيادة رواتب الموظفين بنسبة 200%، لسد الفجوة بين الأسعار الجديدة والنفقات.
ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، كان رد رئيس "مجلس الوزراء" "وماذا بشأن غير الموظفين؟" وهؤلاء يشكلون أغلبية، إذ أبدى الحلقي "عدم موافقته على هذا الطرح"، ليخلص الاجتماع بموافقة أعضاء اللجنة على زيادة سعر اسطوانة الغاز.
وأكد أن الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة رفع اسطوانة الغاز، لم تكن ساخنة، بالمعنى الذي يتداوله البعض، بل حصل إجماع من المشاركين حول رفع سعر اسطوانة الغاز.
وأوضح أن النقاش في اجتماع لجنة إعادة هيكلة الدعم الذي عقد في 2 أيار الجاري، تركز حول إيصال الدعم إلى مستحقيه، وقضايا زيادة أسعار بعض المواد الاستهلاكية المطروحة في المذكرة التي قدمتها "هيئة التخطيط والتعاون الدولي"، خاصة المشتقات النفطية.
وعبر رئيس مجلس إدارة "جمعية حماية المستهلك" عدنان دخاخني، عن رفضه لهذا القرار، وأسفه لصدوره في هذا التوقيت الذي يعاني فيه المواطن من وضع معيشي صعب.
وأكد أن الجمعية لا تؤيد رفع سعر اسطوانة الغاز وتقف ضد هذا القرار، معللاً موقف الجمعية بأنه في الظروف العادية والمريحة اقتصادياً للمواطن والبلد لم يتم أخذ قرارات كهذه، ولم ترفع الأسعار إلى هذا الحد، أما في الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع ولاسيما ذوي الدخل المحدود "من غير المقبول أن نشهد ارتفاعات حادة"، في أسعار بعض السلع والمنتجات الضرورية.
واعتبر دخاخني أن رفع سعر اسطوانة الغاز بنسبة 150%، يثير الكثير من الأسئلة المتعلقة حول مدى توفر المادة بعد هذا القرار، وهل أدى إلى الحد من السوق السوداء؟.
مؤكداً أنه لم تتخذ دولة قراراً شبيهاً بهذا القرار وبنسبة الزيادة المرتفعة المذكورة، خاصة أن المواطن لا يوجد لديه دخل يكفي لسد حاجاته، كما أن التجربة السابقة في رفع أسعار الغاز والمازوت والبنزين، لم يسجل لها النجاح على صعيد توفر هذه المواد بالسوق النظامية، وأدى إلى زيادة سعرها بالنسب المماثلة في السوق السوداء.