تشهد الأسواق المحلية وفرة في الخضر والفواكه من دون المساهمة بإيقاف ارتفاع أسعارها المستمر علماً أن حجة اختلال التوازن بين العرض والطلب ظلت تصدح بها حناجر المعنيين، الذين تستفيض قريحتهم في عرض مبررات غلائها الجنوني لكن الحلوق تجف ويصبح السكوت من ذهب الحكمة المفضلة عند محاولة كيفية معالجة واقع تسعيرها العشوائي مع تكرار سيناريو تحميل الأزمة مسؤولية المباشرة وإلقاء الكرة في ملعب المواطن لامتناعه عن تقديم الشكاوى وكأن الجهاز الرقابي سيهب من فوره لممارسة صلاحياته المقتصرة حالياً على تنظيم ضبوط شكلية لن يشعر المستهلك بتأثيرها في ظل تسارع وتيرة تصاعد الأسعار اليومي.
وفي تقرير الأسبوعي لواقع أسعار الخضار والفواكه في بعض أسواق دمشق نلاحظ، إجمالاً تقارباً في أسعار المنتجات المعروضة في أرجائها، حيث حافظت معظم السلع على ارتفاع أسعارها كالبطاطا بعد تراوح أسعارها بين 55-65 ليرة والكوسا بـ50-70 ليرة والباذنجان بـ80-95 ليرة والفاصولياء بـ200 ليرة والفليفلة بـ50 ليرة والبازيلاء بـ60 ليرة والبصل بـ40 ليرة والثوم البلدي بـ60 ليرة بينما بلغ سعر كل من ربطة البقدونس والنعناع والبقلة بـ15 ليرة وربطة السبانخ بـ7.5 ليرات وكيلو الخس بـ60 ليرة، أما الفواكه فقد تراوح سعر الكرز بين 150-250 ليرة وسعر كل من المشمش والفريز بـ125 ليرة والدراق بين 125-150 ليرة والجارنك بـ75-100 ليرة والتفاح بـ65-140 ليرة، علماً أن بعض هذه السلع زادت أسعارها بنسبة 5% في المحال المفرق الواقعة في هذه المناطق.
بعد التربع على قائمة أكثر الخضر غلاءً خلال الفترة الماضية سجلت كل من البندورة والخيار انخفاضاً في أسعارهما، حيث تراوح سعر البندورة بين بـ25-40 ليرة في الأسواق السابقة بعد وصول سعرها إلى 125 ليرة وسعر الخيار البلدي بـ70-80 ليرة مع أنه كان يباع بين 100-125ليرة مع أن سعر هذه المادة الجديد لا يزال مرتفعاً لكنه يبقى أرحم سعريا ًوأفضل صحياً من الخيار البلاستيكي المستورد، وهنا تجدر الإشارة عند التجول في الأسواق السابقة لاسيما سوق كشكول الأرخص بينها لحظ إقبال الزبائن على شراء البندورة بكميات كبيرة وصلت إلى 4-5 كغ بغية استثمار انخفاض سعرها المفاجئ وخوفاً من ارتفاع السعر مجدداً، وقد عبرت السيدة نهى سعود (ربة منزل) عن ابتهاجها لعودة البندورة إلى سلة السلع القادرة الأسرة على شرائها فتقول «لا تكترث الأسرة في أسباب انخفاض البندورة، فالمهم ابتياعها بسعر منخفض يتيح استعمالها كما جرت العادة من دون الاضطرار للاقتصاد في استهلاكها والامتناع أحياناً عن تناول مأكولات عديدة بسبب غلاء المنتجات الداخلة بتحضيرها وخاصة البندورة، التي يشتري سعرها السابق حوالي 3-4 كيلو حالياً، وهو أمر لافت يأمل تطبيقه على جميع السلع الأساسية بشكل يتيح للأسرة تنفس الصعداء بعد الضغوط المعيشية المتراكمة».
ووفقا لصحيفة " تشرين " يشكل ارتفاع أسعار الخضر الجنوني على وجه الخصوص عبئاً ثقيلاً على الأسرة في ظل صعوبة الاستغناء عن بعض أصنافها خاصة إذا كانت تضم أطفالاً بين أفرادها باعتبار أن أزمة الغلاء الحالية حرمت عائلات كثيرة من شراء منتجات أساسية كاللحوم وفق رأي محسن كرم (موظف) الذي أكد أن الراتب لم يعد يسد احتياجات الربع الأول من الشهر وسط تجاهل الجهات المعنية معالجة هذا الواقع المتردي والاكتفاء بإطلاق الشعارات الرنانة من دون بذل جهود فعلية تضمن تأمين المواد بأسعار مقبولة، متسائلاً عن جدوى وجود وزارة تعنى بحماية المستهلك تكلف خزينة الدولة مئات ملايين الليرات إذا كانت عاجزة عن أداء مهامها والاتكاء دوماً على تفهم المواطن، الذي يفترض به دفع ضريبة أدائها المترهل المتسبب في اختباره أزمات معيشية عديدة، وما الفائدة من إنشاء جهاز الرقابة التموينية إذا كان المحتكرون يتحكمون في لقمة عيش المواطن البسيط وسط الاختباء وراء الأزمة الراهنة لتبرير فشله في معالجة فوضى السوق.؟