أكد مراقبون لحركة الأسعار أن الأسعار تكاد تكون خيالية في معظم المواد، وبعيدة كل البعد عن نشرة الأسعار التأشيرية، ومن يتحكم بها ليس تاجر المفرق أو نصف المفرق وإنما تاجر الجملة هو الذي يتحكم بها تارة، من خلال نقص عرض المادة في السوق وهذه ظاهرة يفتعلها بعض التجار لرفع سعرها واستغلال ما أمكن للحلقات التجارية الأخرى وابتزاز المواطن في ظل غياب الرقابة بحجة أن الأسعار محررة.
ووفق صحيفة "الوطن" المحلية يعيش السوق المحلي حالة من التخبط الواضح في طرح أسعار المواد الغذائية، وسمته الأساسية أن معظم الباعة مستمرون بإبقاء السعر عند حدوده العالية، حتى في حال انخفاض قيمة الدولار أمام الليرة السورية، كما حصل في الأيام القليلة الماضية، ما يتجلى في اختلاف كبير في الأسعار بين سوق وآخر بنسب قد تتجاوز 50%.
ويجمع تجار السوق على عدم استقرار أسعاره، بالتزامن مع هدوء نسبي لأغلب أسعار المواد الغذائية في أسواق دمشق وريفها.
سوق الخضراوات شهدت انخفاضاً طفيفاً، على حين تشهد الفواكه استقراراً عند مستويات عالية، فيباع التفاح من النوع الممتاز بـ130 ليرة كما استقر الجارنك والخوخ والمشمش عند 150 ليرة "حسب جودتها"، وما ينطبق على الخضر والفواكه ينسحب على المواد الاستهلاكية الأخرى، على حين دخلت المراوح والمكيفات حلبة ارتفاع الأسعار تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة، وسط طلب متزايد لتسجل ارتفاعا بحدود 50% قياساً مع الأسابيع الماضية.
واستقر سعر كيلو السكر عند 90 ليرة خلال الأسبوع الماضي، بعد أن كان يباع الشهر الماضي 75 ليرة، كما ارتفع سعر الزيوت والسمون النباتية بشكل جنوني.