أشار رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي إلى وجود احتياطي كبير من مختلف الأدوية الطبية وخاصة النوعية بفضل التعاون مع الدول الصديقة وخاصة بعد قرار التوجه شرقاً لتأمين جميع الأصناف الدوائية غير المصنعة محلياً، فيما نوه إلى وجود برامج وخطط لدى الحكومة للتوسع في إنشاء مشافي الأورام على مستوى البلاد.
ونقلت وكالة "سانا" الحكومية، عن الحلقي خلال ندوة حول واقع الأورام في سورية، قوله إن: "تعزيز ثقافة الحد من انتشار الأورام السرطانية ضرورة من خلال الكشف المبكر عن الأورام وبالتالي تحسن نسبة الشفاء وتفعيل دور المؤسسات الصحية كافة والعمل بروح الفريق الواحد بين المؤسسات الصحية في وزارتي الصحة والتعليم والخدمات الطبية العسكرية وتوحيد بروتوكولات العلاج وتحديثها للنهوض بالقطاع الصحي".
ونوه الحلقي إلى "وجود برامج وخطط لدى الحكومة للتوسع في إنشاء مشافي الأورام على مستوى القطر وخاصة في كل من حلب وحمص والحسكة، إضافة إلى الاهتمام بالصناعات الدوائية السورية والتوسع بها لتشمل كثيراً من الزمر النوعية وفي مقدمتها أدوية السرطان وأدوية الأمراض المزمنة".
وأشار الحلقي إلى "وجود احتياطي كبير من مختلف الأدوية الطبية وخاصة النوعية بفضل التعاون مع الدول الصديقة وخاصة بعد قرار مجلس الوزراء بالتوجه شرقاً لتأمين جميع الأصناف الدوائية غير المصنعة محلياً".
وعرض أطباء واختصاصيون واقع الأورام في سورية وانتشارها وأسبابها وتوزعها على الفئات العمرية والجنسين، لافتين إلى أن "التزايد المطرد في الإصابة بالأورام وفي أنواع معينة يفرض مضاعفة الأبحاث والدراسات عن أسبابها وتخصيص برامج توعوية حول المرض في كل المناطق وبين الفئات العمرية كافة".
من جانبه، أوضح أستاذ علم الأمراض في "جامعة دمشق" وليد الصالح أن "نسبة كبيرة من حالات الإصابة بالسرطان يمكن السيطرة عليها من خلال تغيير العادات الغذائية وتخفيف التعرض للتلوث والإشعاعات والهرمونات والكيماويات".
وأشار إلى أن "أكثر أنواع السرطان حدوثاً في العالم وسورية هو سرطان الرئة لدى الرجال وسرطان الثدي لدى الإناث وأن وفيات السرطان تحتل المرتبة الثانية بعدد الوفيات في سورية بعد أمراض القلب".
يشار إلى أن معاون وزير الصحة رائف ياسين، كشف في وقت سابق، أن الأدوية العادية منها والنوعية متوفرة، لافتاً أن المعامل الوطنية البالغ عددها 72 معملاً، والمتوقف منها بفعل الأحداث الاستثنائية 7 معامل فقط، فيما باقي المعامل تقوم بتأمين القسم الأكبر من الاحتياج المحلي فيما تقوم بتصدير الفائض.