أوضح مدير الشؤون المالية نصوح النابلسي في "محافظة دمشق"، أن عدد المتضررين المتقدمين بطلبات رسمية لأجهزة المحافظة قارب 6 آلاف متضرر، من الأحداث الاستثنائية.
وبين بحسب صحيفة "الثورة" الحكومية، أن مجمل التعويضات وصلت إلى 3.2 مليارات ليرة، مشيراً إلى أنه تم تصنيف الأضرار إلى ثلاثة أبواب الأول للمقدرة تعويضاتهم، بأقل من مليون ونصف المليون والباب الثاني تتجاوز مليون ونصف المليون ليرة، والثالث لأضرار السيارات أما فيما يتعلق بالسيارات المفقودة فلم يصدر تعليمات حولها لتاريخه.
وعن المبالغ المصروفة أشار النابلسي أنه تم صرف شيكات بقيمة 40 مليون ليرة لطلبات التعويض المقدمة دون مليون ونصف، ما بين 15/3 و15/6 من العام الماضي، وبلغ عدد الضبوط 611 بقيمة أضرار 120 مليون ليرة.
ونوه أن المحافظة حالياً تستعد للبدء بصرف 250 مليون ليرة، وذلك بعد تحويل المبلغ من "وزارة الإدارة المحلية" وهي للطلبات المقدمة ما بين 15/6 و 1/10 من العام الماضي، حيث بلغ عدد الضبوط 1386 ضبطا وقيم الأضرار المقدرة نحو 752 مليون ليرة.
وضمن باب الأضرار دون مليون ونصف أضاف النابلسي أن قيم التعويض تبلغ 270 مليون ليرة، وهي قيد الانجاز لدى لجنة التقدير، فيما قيمة الأضرار 900 مليون ليرة وطلباتها مسجلة ما بين 1/10 و31/12 من العام الماضي، وبلغ عددها 1472 طلبا فيما مازال هناك 1500 ضبطا قيد الكشف من قبل اللجان المختصة، حيث يصار إلى تحديد قيم الأضرار وقيم التعويض وتلك الضبوط مسجلة ما بين 2/1 و12/3 من العام الحالي.
وحول طلبات الأضرار التي تتجاوز تعويضها مليون ونصف المليون ليرة، تابع النابلسي قائلا: "انه ما بين 15/3 و 1/10 من العام الماضي، تم تسجيل 37 ضبطا وقدرت قيم الأضرار بـ 665 مليون ليرة، وقيمة التعويض 118.176 مليون ليرة، وصدرت التعويضات بموجب الكتاب رقم 5928 تاريخ 10 شباط الماضي، وفي الفترة ما بين 2/10 و 31/12 من العام الماضي تم تسجيل 49 طلبا وقدرت قيم الأضرار بـ 647 مليون ليرة وقيم التعويض بـ 215.666 مليون ليرة، وهذه الطلبات قيد تنظيم الجداول وختم في الباب الثاني من التعويضات مدير الشؤون المالية قائلا: "تم مع بداية العام الحالي ولنهاية الأسبوع الماضي تسجيل 55 طلبا وقدرت قيم الأضرار بنحو 317 مليون ليرة، وقيم التعويض 105.666 ملايين ليرة، وهي قيد الانجاز من قبل اللجان الفنية والمالية في المحافظة".
وخلص النابلسي أن الضبوط المسجلة ما بين 15/3 و 1/10 من العام الماضي، المتعلقة بالسيارات بلغ 236 ضبطا، شملت السيارات المدمرة بشكل كامل وغير صالحة للاستعمال، وقد تم إرسال كتاب بخصوصها إلى "وزارة الإدارة المحلية".