طلبت "وزارة الصناعة" من المؤسسات العامة الصناعية ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية و"هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية"، رفع طلبات تخصيص القطع الأجنبي مستكملة ومدققة ومرفقة بالوثائق والمستندات وثبوتيات الشراء والدفع، واستخدام الموافقة الممنوحة لتخصيصهم بالقطع الأجنبي المطلوب مباشرة وضمن فترة الأشهر الثلاثة الممنوحة لهذه المؤسسات، اعتبارا من تاريخ التخصيص.
وأوضحت وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، أنه في حال الضرورة ووجود أسباب موضوعية ومبررة لعدم تنفيذ الموافقة ضمن المهلة المحددة، وهي ثلاثة أشهر يمكن طلب تمديد صلاحية هذه الموافقة لمرة واحدة فقط، سندا لتوصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على الآلية الجديدة لإدارة لجنة القطع الأجنبي المعدة من قبل "مصرف سورية المركزي"، التي تجيز تجديد موافقة لجنة القطع لمرة واحدة فقط بناء على طلب تقدمه الجهة صاحبة العلاقة إلى "مصرف سورية المركزي"، وتلغى الموافقة التي لا تنفذ بعد انقضاء هذه الفترة تلقائيا.
ويأتي طلب الوزارة حرصاً على حسن سير العمل في المؤسسات والشركات والجهات التابعة واختصارا للوقت والجهد والنفقات وتجنباً لضياع الفرصة والموافقات الممنوحة لهذه المؤسسات من قبل لجنة القطع الأجنبي لتسديد الالتزامات المترتبة على المؤسسات.