أشار "مجلس الأعمال السوري المصري" إلى أهم النقاط التي تعترض المستثمر السوري في مصر، أهمها عدم وجود خطة استثمارية مؤطرة وواضحة لمفاصل العملية الاستثمارية المتمثلة بالأرض والقوانين وغيرها..
وقال المجلس في بيان، نشره موقع "الاقتصادي" ، إن: "أهم ما يعترض المستثمر السوري بمصر، هو عدم وجود خطة استثمارية مؤطرة وواضحة لمفاصل العملية الاستثمارية المتمثلة بالأرض والقوانين والأمور الإدارية والتنفيذية والضريبية والجمركية، والتي تشكل بالمحصلة المناخ الاستثماري الآمن والمحفز للاستثمار".
كما أشار إلى "تعدد المرجعيات من أصحاب القرار مما ينعكس تضارباً في إجراءاته التنفيذية ويشكل إرباكاً للمستثمر، وعدم السهولة في الوصول والتواصل مع صاحب القرار، والذي هو أمر ضروري يطمئن به المستثمر على استثماره، ويوفر له الضمانة لحل سريع لأي مشكلة تعترضه".
ورأى المجلس أنه "من خلال ما سبق من الضرورة تقديم البنية التحتية للمستثمرين السوريين من أراض مُرفَّقة بأسعار رمزية، تحقيقاً لمصلحة الطرفين السوري والمصري، فكلما كانت تكلفة البنية التحتية للمشروع الاستثماري أقل، كان الاستثمار المقام فوقها اكبر وأعظم إنتاجية، والعكس صحيح".
كم أشار إلى "ضرورة وضع خطة استثمارية توضح جميع الأمور والإجراءات التنفيذية والقرارات المتعلقة بالعملية الاستثمارية، مما يجعل دخول المستثمر بها أكثر سهولة ووضوحاً".
ونوه المجلس إلى "ضرورة عدم إستخدام المستثمر السوري في تجاذبات الشأن الإقتصادي الداخلي بمصر، والإبتعاد عن تسيسه حفاظاً على إستمراريته وبقائه بمصر، وليكون ذلك أيضاً عنصراً هاماً لجذب أي مستثمر سوري يقرر أن يقيم إستثماراً له خارج سورية خلال فترة الأزمة الراهنة بسورية".
وفي هذا السياق، اعتبر المجلس أن "أي تصريح صحفي يتعلق بشؤون السوريين بمصر، لا يكتسب مصداقيته إلا بصدوره عنهم مباشرةً، وأن التصاريح المغفلة الأسماء لا تتيح متابعة مضمونها للوصول للغاية المرجوة منها".
وكانت مستشار وزير الصناعة لشؤون التعاون الدولي في مصر منى وهبه، كشفت الشهر الماضي،عن وجود عشرات الطلبات من المستثمرين السوريين في الوقت الحالي، وجمعيهم في حاجة إلى البدء الفوري في إقامة مصانع متخصصة في الصناعات النسجية والخشبية والغذائية وبعض الصناعات الكيماوية.
وكان أمين عام "اتحاد المستثمرين العرب"، جمال بيومي قال إن: "مجموعة من رجال الأعمال السوريين، بدأوا خطوات فعلية لضخ استثمارات جديدة في مصر، تتجاوز 500 مليون دولار في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والخيوط والأقمشة، في العديد من المدن الصناعية المصرية".
يشار إلى أن مجموعة أحمد السويدي رئيس شركة المطور الصناعي المسؤول عن تنمية 2 مليون م2 في منطقة العاشر من رمضان، كانت بحثت مع مجموعة من المستثمرين السوريين، بيع الأراضي للمستثمرين الراغبين في إنشاء المصانع في مصر.