أكد جورج العشي رئيس مجلس ادارة" بنك عودة سورية " وهو من أكبر المصارف اللبنانية العاملة في سوريا في كلمة له امام اجتماع الهيئة العامة للبنك حصل موقع" B2B "على نسخة منها ان الظروف الحالية التي تعانيها سوريا فرضت على البنك استمرار السير بعدد من الخطوات والتي تتمحور في ثلاثة ركائز أولها تخفيض مستوى المخاطر بانواعها وعلى رأسها مخاطر الائتمان حيث تم تحويل كافة الموارد المتاحة الى مخصصات ومؤونات يستطيع من خلالها تحقيق اكبر نسبة تغطية للقروض الغير منتجة .
والركيزة الثانية تحقيق نوع من التوازن بين ايرادات المصرف ومصاريفه التشغيلية حيث استطاع المصرف ان يخفض نفقاته خلال العام 2012 بحوالي 100 مليون ليرة سورية قياسا بـ 81 مليون ليرة أخرى جرى تخفيضها خلال العام 2011 .
كما يسعى البنك الى رفع قدرته على التكيف مع شروط وبيئة التشغيل الحالية مع المحافظة على هيكلية المصرف الاساسية من حيث الانتشار والتواجد والتي ستساعد البنك مستقبلا على النمو السريع والعودة الى الوضع الطبيعي للبنك ما قبل الازمة .
يذكر أن البنك قد سجل تراجعاً في أرباحه بنسبة بلغت 95 % بنهاية العام الماضي ، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2011، وقد سجل البنك إجمالي ارباح بلغت قيمتها نحو 5.5 مليون ليرة بعدما كانت أرباحه حوالي 114.3 مليون ليرة في العام 2011.
وأعلن البنك في تقريره المالي الذي قام موقع "B2B" نشره سابقاً عن عدم وجود ارباح قابلة للتوزيع في نهاية 2012.
وقال التقرير الذي تم نشره أن صافي موجودات البنك قد بلغت العام الماضي نحو 49.674 مليار ليرة سورية في حين كانت العام 2011 عند 63.431 مليار ليرة بنسبة تراجع بلغت 21.68%.
أما ودائع العملاء فقد تراجعت العام الماضي وسجلت بدورها 38.6 مليار ليرة، بعدما كانت العام 2011 حوالي 49.9 ملياراً.
وذكر البنك في تقريره السنوي أنه رفع احتياطي الودائع في حساباته الجارية مع مصرف سورية المركزي الى 14.061.721.997 ليرة مقارنة بـ 12.789.114.592 ليرة في العام 2011.
كما أظهرت النتائج المالية أن اجمالي التسهيلات الائتمانية المياشرة الممنوحة من البنك في 2012 بلغت حوالي 24.864 مليار ليرة، مقارنة في 2011 والتي بلغت نحو 31.144 مليار ليرة.
وكشف النتائج المالية أن توزع التسهيلات الائتمانية كانت على شكل قروض لشركات كبرى بقيمة بلغت نحو 14.6 مليار ليرة ، بزيادة بنحو 3 مليار ليرة مقارنة في العام 2011.
في حين بلغت التسهيلات الممنوحة للشركات المتوسطة والصغيرة نحو 406 مليون ليرة في حين كانت العام 2011 نحو 543 مليوناً. أما قروض التجزئة فقد بلغت حوالي 4.7 مليار ليرة بعدما كانت حوالي 6.7 مليار في 2011.
وأشارت البيانات المالية على ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية غير العاملة "غير المنتجة " في 2012 حيث سجلت 4.921 مليار ليرة اي ما نسبته 19.79% من اجمالي التسهيلات، في حين كانت التسهيلات غير العاملة في 2011 نحو 2.933 مليار ليرة اي مانسبته 9.42% من حجم التسهيلات في 2011.
وتضمنت النتائج المالية كشف البنك عن وجود موجودات مالية متوفرة للبيع على شكل سندات متوسطة الأجل قيمتها 5.305.347.419 ليرة سورية موزعة على فترات استحقاق حسب العام الحالي والعامين القادمين (2014 و2015)، وتبلغ قيمة سندات العام الحالي 742.162.49 ليرة، والعام 2014 هي 3.761.541.568 ليرة، والعام 2015 هي 1.000.811.606 ليرة.
وكذلك سندات خزينة حكومية قيمتها 199.168.249 ليرة سورية اشترتها المجموعة خلال الربع الأول من 2011 بمعدل فائدة 2.72% وتستحق في 2014.