رفعت "الشركة العامة للمطاحن"، مشروعي عقدين إلى رئاسة الحكومة، لشراء طحين بكمية 200 ألف طن طحين بكمية 100 ألف طن لكل عقد منهما.
وأشار مدير المطاحن أبو زيد كاتبة لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن مشروعي العقدين لشراء هذا الطحين، يقترحان تمويل قيمتهما من الأموال السورية المجمدة في البنوك الأجنبية.
ولفت كاتبة إلى أن الحظر والعقوبات الاقتصادية التي فرضت على سورية منذ بداية الأزمة، لم تشمل المواد الغذائية والحاجيات الإنسانية، ومادة الطحين هي من ضمن هذه المواد الضرورية التي لا تشملها العقوبات، لذلك فإنه من الممكن بعد بذل الجهود الممكنة في هذا الأمر استعادة جزء من هذه الأموال، عبر تمويل صفقات مواد غذائية مثل الطحين.
وبيّن أن العديد من المصارف الأجنبية الدولية تتعاون لإنجاز هذا الأمر كي يتم الإفراج عن هذه الأموال المجمدة مبدئياً بهذا الشكل.
وأضاف كاتبة: "كما يتم العمل قريباً من أجل الإعلان عن التعاقد لاستجرار 200 ألف طن طحين أخرى ضمن عقود مماثلة يكون تمويلها أيضاً من نفس الأموال السورية المجمدة في الخارج، وفي حال إتمام هذا الأمر فإن الكميات التي ستتوافر في المخازين والمستودعات المحلية ستكفي حتى نهاية العام الحالي 2013 إضافة إلى ما تقوم المطاحن العاملة حالياً بإنتاجه".
وحول كميات الطحين المستجرة حتى الآن، كشف مدير المطاحن عن أنها بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 550 ألف طن، "علماً أن خطتنا لهذا العام هي نحو 2. 2 مليون طن، وهي أقل من الكمية الموزعة خلال الربع الأول من العام الماضي 2012 وخصوصاً أن مطاحن حلب خارج الخدمة وهناك صعوبات في التوصيل إلى دير الزور أيضاً".
وبين أن كميات التوزيع الفائضة خلال كامل العام الماضي 2012 وصلت إلى 200 ألف طن زيادة عن الخطة الموضوعة،.
وفي السياق ذاته وصلت كميات الطحين المستوردة من الخط الإيراني البري المفتوح إلى نحو 70 ألف طن من أصل 100 ألف طن، وهي قابلة للزيادة إذا لزمت الحاجة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.
كما أنه يتم حالياً تنفيذ 3 عقود مع أوكرانيا وستصل خلال اليومين القادمين باخرة من هناك، تحمل 550 طن طحين في إطار تنفيذ عقد بكمية 30 ألف طن، وستصل خلال حزيران القادم باخرة أيضاً تحمل 4 آلاف طن أخرى.
إضافة إلى جاري تنفيذ عقد مع شركة خاصة بكمية 30 ألف طن وصل منها حتى الآن نحو 10 آلاف طن، وهناك عقد بكمية 25 ألف طن سيتم البدء بتنفيذه قريباً جداً.
وبخصوص مطحنة تلكلخ التي سيقوم الجانب الروسي بتعميرها كشف كاتبة أنه يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة على الشروط العقدية معهم بشكل نهائي، من حيث المواصفات وطريقة وآلية التوصيل إلى الأراضي السورية والتركيب وغيرها من الجوانب الفنية المهمة، لأن الجانب السوري يريد استلامها جاهزة بشكل نهائي وبعد تجريبها وهي تعمل.
وتحدث كاتبة عن عقد إنشاء الجانب الإيراني لخمسة مطاحن في سورية، حيث تم فتح الاعتماد اللازم له، وخلال 10 أشهر فقط سيبدأ توريد أول شحنة من المطاحن وقد تكون البداية في السويداء.