أكد المهندس " جمال يوسف " مدير تنفيذ المناطق التنظيمية الجديدة بدمشق ومعاون مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق" أن اللجان الفنية كافة تواصل أعمالها فيما يتعلق بالجوانب الميدانية والرصد والتوثيق والأتمتة، حيث وصل عدد المراجعين إلى 100 ألف مواطن وتم تسجيل 29297 طلباً لتثبيت الملكية ووصلت نسبة البت بالاعتراضات المتعلقة بالملكيات إلى 70٪.
حيث تستكمل محافظة دمشق المنطقة التنظيمية في كفرسوسة والمزة الخاضعة للمرسوم التشريعي 66 لعام 2012 وفق المهل الزمنية المحددة في أحكام المرسوم
ونوه المهندس يوسف بحسب صحيفة " الثورة " أن المحافظة تعاقدت لتنفيذ الدراسات الخاصة بالبنية التحتية للمنطقة التنظيمية إضافة لدراسات إشادة الأبنية الخاصة بالسكن البديل للمنذرين بالهدم مشيراً إلى التزام المحافظة بالإعلان عن الملكيات الاسمية لأصحاب الحقوق في المواعيد المحددة لاطلاق مرحلة إشادة الأبنية السكنية والتجارية والسياحية بمنطقة التنظيم.
وعن مراحل العمل قال المهندس يوسف منذ صدور المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 عملت المحافظة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق ووزارة الإدارة المحلية والجهات المعنية كمجموعة عمل متكاملة شكلت خلية عمل فعالة لإنجاز الأعمال اللازمة وفق أحكام المرسوم وضمن المهل الزمنية المحددة أصولاً مشيراً بأن صدور المرسوم التشريعي كان بمثابة عطاء كبير من السيد الرئيس لدمشق وأهلها وكونه أول مرسوم تنظيمي يصدر بهذه الصفة حيث حقق عدة نواح مهمة وتتمثل بعدالة أكبر للمواطن وتنفيذ ضمن مدة محددة ووضع آلية تنفيذ مناسبة إضافة لكونه المرسوم يشكل أحد الحلول الناجعة لمعالجة مناطق السكن العشوائي التي عانت منها دمشق وحلب إضافة لعدد من المحافظات الأخرى حيث لحظ المرسوم التشريعي حل مشكلة الشاغلين وتأمين سكن لهم ضمن المنطقة التنظيمية نفسها وتلك كانت أبرز العقبات أمام تنفيذ المصورات التنظيمية حسب القوانين السابقة إضافة إلى أن المرسوم الجديد حل مشكلة نفقات التنظيم بحيث لم يرتب على المالكين أي نفقات في تنفيذ التنظيم وأضحت الإدارة هي الجهة المعنية بتحمل نفقات التنظيم.
وأضاف المهندس يوسف إنه تم حتى الآن إنجاز كثير من الأعمال في معرض تطبيق المرسوم وذلك في مقر إدارة المنطقة التنظيمية في المزة بناء الإسكان سابقاً وتتلخص بما يلي:
- تم استقبال المالكين وأصحاب الحقوق وتسجيل طلباتهم ضن الفترة المحددة (30 يوماً) وتجاوز عدد المراجعين 100 ألف مواطن حيث تم تسجيل 29297 طلباً لتثبيت الملكيات والحقوق.
- تم تشكيل لجان حل الخلافات والبت بالطلبات المذكورة وهي لجان قضائية برئاسة قضاة مفرغين للبت بالطلبات المقدمة إلى إدارة المنطقة التنظيمية وباشرت هذه اللجان أعمالها وتم إنجاز أعمال البت بالخلافات على ملكية الأراضي بنسبة 70٪ أما بالنسبة للبت في الخلافات على الوحدات السكنية والإشغالات فيتم بالتوازي مع أعمال لجان الكشف والحصر التي تقوم برفع الواقع الراهن ميدانياً وتوثيقه وتصويره.
- تم تشكيل لجان للكشف والحصر وتقوم بعملها بشكل يومي على أرض الواقع لوصف العقارات كافة بكل ما عليها من منشآت وأعمال زراعية والإشغالات كافة حيث الأعمال تتم دون أي معوقات وتقوم اللجان بوصف العقارات بما عليها من وحدات سكنية وإشغالات مختلفة إضافة لرسم مصورات وضع راهن متطابقة مع الواقع وتثبيت ذلك بالتصوير الفوتوغرافي وبما يضمن حفظ حقوق المواطنين كافة.
- وتم تشكيل لجان تقدير للعقارات الواقع ضمن المنطقة التنظيمية وهذه اللجنة يرأسها قاض متفرغ أيضاً إضافة لعضوين من وزارة الإسكان والمرافق وعضوين ممثلين للمالكين وأصحاب الحقوق وهنا يجدر التنويه أنه تم انتخابهم من خلال الانتخاب المباشر والذي حظي بمشاركة كبيرة من أصحاب العلاقة وتقوم اللجنة بعملها في مقر الإدارة بالمزة.
- تم تأمين القيود العقارية كافة من خلال التنسيق مع مديرية المصالح العقارية بدمشق حيث تجاوز عدد القيود 4500 قيد عقاري وتم إدخالها على الحاسب لأرشفتها رقمياً وهنا ننوه أن أعمال اللجان والطلبات المقدمة تم أتمتتها رقمياً من خلال برنامج حاسوبي لإنجاز أعمال المنطقة بالسرعة المطلوبة وبالدقة المتناهية.
وأكد المهندس جمال يوسف أن إنجاز أعمال اللجان آنفة الذكر سيتم ضمن المواعيد المحددة وفق أحكام المرسوم ليصار بعدها إلى إعلان الجداول بالملكيات الاسمية للمواطنين المستحقين كافة تمهيداً للشروع بأعمال تنفيذ الجمل الإنشائية وبالتوازي مع ما سبق قامت المحافظة بالتعاقد مع الجهات العامة لإنجاز أعمال الدراسات الفنية لكل من البنية التحتية (شوارع، حدائق، مدارس، مستوصفات.. إلخ) وضمن الفورمات العالمية، وكذلك الحال بالنسبة لدراسات الأبنية الخاصة بالسكن البديل للمنذرين بالهدم بحيث يتم التنفيذ بالسرعة الكلية للعمل على عدم إخلاء أي مواطن قبل تأمين السكن البديل وفي حالات محددة وللضرورة القصوى وعند الإخلاء قبل تأمين السكن فإن الإدارة ملزمة بدفع بدل إيجار لحين تأمين السكن البديل.