أوضح "الدكتور شفيق عربش أستاذ الإحصاء بجامعة دمشق " حول عملية تدخل المركزي ببيع 100 مليون يورو لشركات الصرافة والمصارف " أن هذه العملية غير مجدية على الإطلاق وليس لها أي ديمومة تأثير على سعر الصرف فبعد عدة مرات من تدخل المركزي كان سعر الصرف يتراجع وبعد ذلك يعاود الارتفاع بوتيرة أعلى ،كما أن الأمر لم يؤثر بلجم ارتفاع الأسعار ،ومن الملاحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع كبير بالأسعار حتى بالسلع المبيعة لمؤسسات التدخل الايجابي .وبحسب عربش فإن العملية عقيمة وفيها فائدة لبعض المواطنين الذين يتنقلون من شركة صرافة إلى أخرى.
و ما حصل أن المركزي جعل سعر الصرف معركة ،وزاد ذلك سياسة المركزي الخاطئة وتصريحات المعنيين في المركزي ،دفعت الناس لاقتناء الدولار ،وهذا لانراه إلا في سورية ففي الدول الأجنبية لا يهتم المواطن باقتناء العملات الأجنبية .
وفيما يخص شركات الصرافة وهل سيكون لها دور وطني بالحفاظ على قيمة الليرة السورية ،قال عربش: هناك الكثير من شركات الصرافة تمارس أدواراً احتكارية ، وهناك الكثير من الثغرات القانونية ، وتلك الممارسات تؤدي إلى نتائج عكسية ،فهل تقبل أي شركة صرافة أن تخسرلدعم الليرة السورية.
وبالنسبة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب للقطع الأجنبي من خلال ماقام به المركزي ، وخاصة في الظروف الحالية ،أجاب عربش لتحقيق التوازن يجب أن نلبي الطلب ،فلا يوجد عرض ، وهناك انعدام ثقة بسياسة المركزي ، جعلت المعركة الأساسية هي تثبيت سعر الصرف ، مع العلم أن تثبيت سعر الصرف ليس مؤشراً إلى قوة الاقتصاد ،فإدارة العملية كانت خاطئة ،ومجرد إجراءات ترقيعية.
بدوره أشار " الدكتور عابد فضلية " الأستاذ في كلية الاقتصاد /جامعة دمشق أن أي بيع للقطع الأجنبي من قبل المصرف المركزي سيساهم في رفع مستوى العرض ويخفف بالتالي من ارتفاع سعره في السوق السوداء علما أن ذلك يجب أن يتم وفق خطة واضحة مستمرة يجب وضعها من قبل المركزي بحيث يتدخل بالكمية المناسبة في الوقت المناسب، ولفت فضلية النظر إلى أن اليورو احد مكونات العملات الأجنبية لذلك طرح اليورو او الين في السوق من اجل الموازنة بين العرض والطلب وتهدئة السوق السوداء ويؤدي أيضا إلى تقوية العملة الوطنية.
وعن استخدام اليورو بدلا من الدولار يقول فضلية: انه بنفس المستوى وشركات الصرافة هي جزء من السوق وينبغي أن يكون للمصارف العامة او الخاصة دور في المساعدة في توصيل القطع الأجنبي للفعاليات الاقتصادية ولكن اعتماد المركزي على شركات الصرافة كونها تتعامل ببيع القطع جعلها تقوم بجزء من هذا الدور ولو أن شركات الصرافة كانت تلتزم بالضوابط اللازمة لكانت مشكلة السوق السوداء اقل ونتمنى أن يذهب القطع لمن يستحقه وان تلتزم جميع شركات الصرافة والمواطن أيضا، فعندما يكون هناك حس وطني للتعامل مع الليرة لن يكون هناك أي رفع للأسعار او تضخم او مضاربة ومن حق شركات الصرافة أن تربح لكن ضمن الضوابط والقوانين والمتاجرة ممنوعة ونتمنى أن تكون شركات الصرافة والمصارف العامة والخاصة شركاء يعملون ضمن ضوابط يتم خلالها البيع والشراء من اجل تنظيم آلية التوازن بين العرض والطلب. وعن رأيه فيما إذا باع المركزي اليورو للمواطن يقول فضلية وفقا لصحيفة " الثورة ": قد يكون بيع المركزي لليورو للمواطن صحيحا ولكن المصرف يعرف مالديه وما حاجة السوق وأي إجراء يزيد العرض هو صحيح بشرط ألا يؤدي إلى احتكار القطع او تهريبه إلى الخارج وإذا استخدم من أجل تلبية الاحتياجات نحن نؤيد أي طرح ونأمل أن تكون هناك دراسات صحيحة ومعمقة قبل اتخاذ القرار نتيجة استقراء الواقع في إطار رقابة صارمة لكي لايتلاعب أحد بقوت الشعب .