أكدت مديرة التخطيط في وزراة الصناعة ريم حللة لي أن الوزارة قامت بعدد من الإجراءات لتتلافى قدر الإمكان منعكسات الأزمة على القطاع العام الصناعي وتم رفعها في مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء على اعتبار أن هذا القطاع من أهم القطاعات المنتجة.
وأضافت حللة لي أنه بموجب المذكرة وضمن ما هو متاح تم التوجيه بالعمل على بذل الجهود الممكنة للمحافظة على البنى التحتية والمادية والبشرية للشركات الصناعية والحد من الهدر وتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة المردود والإنتاجية وخاصة أثناء التشغيل في العملية الإنتاجية والارتقاء بمستوى المنتج للوصول إلى المواصفة المطلوبة ومحاربة الفساد بكل صوره وأشكاله.
وأشارت حللة لي إلى أن الوزارة تتابع حاليا مشروع دعم البنى التحتية للجودة وبتمويل حكومي بهدف خلق منظومة عمل في بيئة تنافسية قادرة على الإنتاج والتصدير بأيسر الطرق وأسهلها كما تتابع أيضا مشروع التحديث الصناعي بهدف تأهيل عدد من الشركات العاملة في قطاع النسيج للارتقاء بهذا القطاع والوصول إلى أعلى قيم مضافة محققة منه.
وبينت حللة لي أن الوزارة قامت وبالتنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي بوضع استراتيجية مناطقية وذلك باعتماد 25 منطقة صناعية تنموية نوعية تعتمد في أساسها على تشكيل عناقيد صناعية ضمن محافظات القطر وبما يتناسب مع الموارد المتاحة في المناطق المعتمدة إضافة إلى متابعة برامج التدريب الفنية والإدارية التي تتبع لعدد من المشاريع وفقا للأولويات وضمن الإمكانيات المتاحة.
كما تم انتقاء ثلاث شركات خاسرة.. حدية.. رابحة من كل مؤسسة وتحليل أوضاعها بشكل معمق للوقوف على نقاط الضعف والقوة والفرص والتحديات التي تعترض سير عمل هذه الشركات واتخاذ القرارات الفورية بشأنها ضمن الإمكانيات المتاحة الممكنة لتكون نقطة انطلاق في معالجة باقي الشركات الخاسرة والمتعثرة إضافة إلى تعميق دور مجالس الإدارات ليكون لطابع عملها الدور الإستراتيجي المأمول منها.
ومن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة حسب المذكرة لتجاوز بعض الصعوبات التي تعترض سير العمل في القطاع الخاص الصناعي إعداد لائحة أولويات لمعالجة أوضاع هذا القطاع منها إعادة رسم الأدوار ما بين الوزارة والغرف الصناعية بحيث يكون دور الوزارة مساعدة القطاع الخاص في تنفيذ ما هو مطلوب منه ضمن إطار السياسة الصناعية المعتمدة من قبل الوزارة وضمن هذا السياق تمت مراسلة الوزارات المعنية كافة لمعالجة الصعوبات التي يعاني منها الصناعيون في ظل الظروف الراهنة من أجل إعادة تطوير هذا القطاع وتنميته ورفع قدرته التنافسية.
كما تضمنت المذكرة خطة عمل الوزارة خلال هذه المرحلة والتي تعتمد على تطوير قطاع الصناعة التحويلية في المرحلة القادمة بصورة مستدامة بما يحقق رفع مستويات الاستثمار والتشغيل الناتج بصورة متوازية بين مكونات القطاع الصناعي العام والخاص وذلك من خلال تعزيز دور القطاع العام وتكثيف الجهود لضمان الحفاظ على البنية التحتية والموارد المادية والبشرية واستمرار العملية الإنتاجية وخاصة في القطاعات الإستراتيجية بما يحقق استغلالا أمثل للموارد المتاحة إضافة إلى التوجه نحو دعم القطاع الخاص بشكل مباشر والتركيز على قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة كشبكة أمان اجتماعي وبما يساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وضمان حسن سير العملية الإنتاجية فيها.