بلغ عدد طلبات المواطنين الذين تقدموا بطلباتهم للحصول على تعويضات مالية، بسبب الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم في"محافظة دمشق" 5400 طلب منذ بداية العام حتى تاريخه، بمعدل 150 طلباً يومياً ما بين منازل وعقار ومحال وشركات ومعامل وسيارات بكافة أنواعها، إضافة لـ100 مراجع بشكل يومي.
وبينت مصادر المحافظة لصحفية "الوطن" المحلية، أن عدد السيارات القابلة للإصلاح قدرت حتى تاريخه بـ400 سيارة، تقوم اللجان الفرعية بتدقيقها، إضافة لصرف تعويض بعض منه، كما هناك 250 سيارة معدة للاستبدال "محطمة" بالكامل، ولا يمكن إصلاحها، مضيفة: "إنه مهما بلغت الأضرار فلن تتجاوز قيمة التعويض 10 ملايين ليرة ، حيث بلغ عدد المتضررين حتى الآن 7.5 آلاف متضرر حسب تقديرات اللجان الفرعية في دمشق".
وبموجب قرار محافظ دمشق بشر الصبان، فقد تم وضع الأسس الناظمة وتشكيل لجان دوائر الخدمات لتقدير القيمة في كل دائرة حسب الموقع، وتقوم المحافظة حالياً بتدقيق جميع أضابير المواطنين المستحقة للدفع، ومطابقتها مع الجداول المنظمة لذلك وسيتم تنظيم الشيكات في الأيام القليلة القادمة، تمهيداً لإعلان ذلك وصرف تعويضات الفترة 15/6 لـ1/10/2013 وصل عدد الطلبات خلالها لـ1400 طلب، بمبلغ قدر بـ250 مليون ليرة، بعد أن تم تحويل المبالغ.
كما تؤكد المعلومات أنه تم الإيعاز إلى اللجان الفرعية في جميع المحافظات، بعدم أخذ أي ضبط نظم غيابياً وفي حال التقدير يحال للوحدات الإدارية لتقدير الأضرار، وعلى مسؤولية هذه الوحدات.
وقالت: "هناك نقص في وثائق الملكية المقدمة، فمعظم المناطق التي تتعرض لأعمال تخريبية تقع في مناطق المخالفات الجماعية والحصول على وثائق يتم دون التأكد من صحتها وعائديتها للعقار المتعرض للضرر، باعتبار أن ضبط الشرطة تم تنظيمه وفق إفادة المواطن دون التثبت من صحة المعلومة أو إجراء كشف حسي من الشرطة، أو اللجان الفرعية بسبب ألازمة، ما يتطلب تسهيل الإجراءات وإيجاد حلول، كتوجيه الموظفين واللجان الفرعية في كل محافظة بتحديث وثائق بديلة".
واقترحت ضرورة تشكيل لجان مفرّغة ودائرة مستقلة، تشرف على هذا الموضوع على أن توضع آلية محددة، نظراً لالتزام اللجان بأعمال ومهام تؤخر إنجاز المعاملات.