سمح رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، لأصحاب المعامل والمنشآت الصناعية والتجارية، إغلاق منشآتهم أو تقليص حجمها أو نشاطها، نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها سورية، بضوابط اقترحتها اللجنة الاقتصادية الخاصة بطلبات أصحاب العمل المتعلقة.
وتضمنت مقترحات اللجنة الاقتصادية على قبول طلبات أصحاب العمل المتعلقة، بوقف العمل في منشآتهم ممن تماثلت أسباب توقفهم "تدمير وهدم وسرقة وحريق ومخاطر الوصول إلى أماكن العمل"، الناجمة عن الظروف الصعبة التي تشهدها المحافظات، سواء كان طلب التوقف كلياً أم جزئياً أو حتى لفترة زمنية محدّدة، باعتبارها ظروفاً قاهرة لا يمكن توقيفها أو درؤها.
وتضمنت الضوابط وفقاً موقع "سيريانديز" الالكتروني، أن يكون طلب التوقف معللاً بسبب يتعلق بتأثر الأعمال بشكل مباشر أو غير مباشر بالظروف الأمنية المحيطة بأماكن العمل، وأن يرفق صاحب الطلب مع طلبه المستندات المؤيدة لطلبه التي تقبلها اللجنة والتي يجب أن توثق من جهة عامة وأن يوضح فيها الضرر الناشئ بالمنشأة، وما إذا كان يستدعي التوقف كلياً أو جزئياً أو لفترة محددة، وذلك بموجب محضر ضبط الواقعة أو كتاب الجهة المانحة للترخيص الذي يبرر أو يجيز طلب الإغلاق مع براءة ذمة مالية من "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، حتى تاريخ تقديم الطلب وتعهّد خطي موثق من الكاتب بالعدل لضمان كل الحقوق العمالية التي قد تظهر مستقبلاً على أن يصدر في حال الموافقة على الطلب قرار بوقف العمل كلياً أو جزئياً أو لفترة محددة، وذلك بناء على طلب صاحب العمل، وأن تستمر اللجنة فيما عدا الحالات أعلاه بالنظر في طلبات وقف العمل المقدّمة إليها وفقاً لأحكام القرار 844 لعام 2011.