أوضح وزير الصناعة عدنان السخني رئيس مجلس إدارة المركز السوري لخدمات الاعتماد، سعي البرنامج الوطني للجودة إلى إنجاز كل الإجراءات الواردة في الوثيقة التي قدمها البرنامج، وخلال المدد الزمنية المحددة، موضحا أنه تم تعديل وإعداد العديد من التشريعات بنسب تراوحت بين 30 و70%، وخاصة ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس ومخابر الاعتماد لجهة التأكد من سلامة السلع والمواد.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أقر مجلس إدارة المركز السوري لخدمات الاعتماد خلال اجتماعه أمس الأول، وثائق إجراءات التدقيق الداخلي وضبط السجلات والأحكام العامة والخاصة، تمهيدا لإطلاق عمل المركز كجهة اعتماد وطنية لتقييم مطابقة شهادات ضمان جودة المنتجات المستوردة والمصدرة بالتوافق مع المتطلبات الدولية.
وأشار الوزير إلى تسارع منجزات برنامج الجودة الذي كان يموله الاتحاد الأوربي، بعد تحوله إلى تمويل وطني وبخبرات وطنية، لافتا إلى سعي مجلس إدارة مركز الاعتماد الذي يعد أحد الجهات التي أقرها برنامج الجودة لإطلاق عمله خلال ثلاث سنوات وإنجاز البنية المؤسساتية، من خلال صدور قرار بتسمية مجلس إدارة المركز والمدير التنفيذي للاعتماد والخبراء وانجاز الأدوات التنفيذية للبنية الهيكلية للمركز.
وشدد على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية بالجودة وبذل الجهود من أجل الإقلاع بعمل المركز، ليقوم بدوره في اعتماد المخابر وجهات التفتيش والجهات المانحة لشهادات مطابقة المنتج والمقدمة لخدمات اختبارات مقارنة الكفاءة، لإتاحة المجال عبر جهات وطنية لمراقبة السلع والمنتجات والخدمات المستوردة والمصدرة لضمان جودتها وسلامتها والاستغناء عن شركات المراقبة الأجنبية.
وأشار أعضاء مجلس إدارة المركز إلى ضرورة تذليل المعوقات التي تواجه خطوات إطلاق المركز، داعين إلى ضرورة الحفاظ على جودة المنتجات المتداولة في السوق المحلية، وتفعيل جهات الرقابة والاستفادة من خبرات وتجارب الدول في موضوع الاعتماد، وتقديم محفزات للخبرات والكفاءات التي تعمل في المركز.