كشفت مصادر مصرفية لبنانية عن تهاوي سعر الليرة اللبنانية امام الدولار الامريكي, حيث تداولت المصارف العاملة في لبنان الدولار خلال الأسبوع الحالي بسعر 1510.5 ليرة لبنانية كقيمة شراء و 1514.5 ليرة مبيعاً، وبسعر وسطي بلغ 1512.5 ليرة.
كما هبطت خلال عمليات التداول قيمة الليرة اللبنانية هذا الأسبوع إلى 1.956.58 مقابل اليورو من 1.939.10 منذ أسبوع.
وتراجع سعر الصرف الفعلي لليرة اللبنانية بنسبة 0.14 في المئة حتى 113.97 نقطة، وسجل ارتفاعاً بنسبة 9.79 في المئة منذ بداية العام الراهن.
وفي وقت سابق كان ذكر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن وزارة المالية تخطط لإصدار سندات خزينة جديدة بالليرة اللبنانية تراوح مدة استحقاقه بين 7 و10 سنوات، من أجل استبدال سندات خزينة تستحق في حزيران المقبل.
ومن جهة اخري ، إنخفض الدين العام في لبنان 0.50 في المئة على صعيدٍ شهريٍّ إلى 87053 مليار ليرة (57.75 مليار دولار) مع نهاية آذار 2013، مقابل 87490 مليار ليرة (58.04 مليار دولار) في شباط، وذلك بحسب إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان.
ولا يزال القطاع المصرفي اللبناني مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العامّ حيث شكّلت حصّته 50.6 في المئة من إجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانيّة، يتبعه مصرف لبنان (32.4 في المئة) والقطاع غير المصرفي (17.0 في المئة).
هذا وتستمر معاناة الاقتصاد اللبناني مع استمرار الازمة السياسية الداخلية، وتفاقم الوضع السوري، بناء على ما تقدم بقي المشهد الاقتصادي على وتيرته المهزوزة، مع تزايد المخاوف من الموسم السياحي المقبل، اذ تفيد ادارات ومؤسسات القطاع السياحي عن غياب الحجوزات الفندقية او على الاقل، تراجع وتيرة هذه الحجوزات لا سيما العائدة منها للرعايا العرب.
في أعقاب ذلك تنبأ صندوق النقد الدولي ان يبلغ النمو الاقتصادي في لبنان نسبة 2.0 في المئة في العام 2013 و4.0 في المئة في العام 2014، مقارنة مع 1.5 في المئة في العام 2012، كما ارتقب التقرير ان يصل معدّل تضخم الاسعار في البلاد الى 6.7 في المئة في العام 2013، قبل ان يتقلص الى 2.4 في المئة في العام 2014.