أعطى وزير العمل حسن حجازي لجنة دراسة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية مهلة 10 أيام لإبداء ملاحظاتها على مسودة مشروع القانون الجديد والسيناريوهات المطروحة لتشميل كل قوة العمل تحت مظلة التأمينات الاجتماعية.
ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية، عن حجازي قوله إن: "الجديد في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية تشميل كل قوة العمل بالمظلة التأمينية ضمن المرحلة الثالثة والتي تتضمن التأمين ضد الشيخوخة وإصابات العمل وإعانات الوفاة وكافة أنواع التأمين الاجتماعي".
ونوه إلى أن "هناك 50٪ من قوة العمل غير مشمولين في المرحلة الثالثة من التأمينات الاجتماعية وهم من أصحاب المهن الحرة وهؤلاء هم الأكثر عرضة لإصابات العمل ويبلغ عددهم نحو مليوني عامل وبالتالي فإن أولويات العمل في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية إلغاء المرحلة الرابعة التي كانت مخصصة لهؤلاء العمال إضافة لعمال القطاع العام والقطاع المنظم".
وبين حجازي أن "هذا الإجراء سيشكل نقلة نوعية في توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لكافة قوة العمل وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959، كما أن مشروع القانون الجديد سيلحظ حماية اجتماعية لكافة شرائح المجتمع وحماية للطبقة العاملة التي تعيل هذا المجتمع والحفاظ على حقوق العمال والتزامات أصحاب العمل تجاههم".
يشار إلى أن مدير عام "مؤسسة التأمينات الاجتماعية" خلف العبد الله، كان بين آذار الماضي، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد أصبح بمراحله الأخيرة، والذي سيشكل نقلة نوعية في عمل المؤسسة وحل الكثير من الإشكالات التي ظهرت من خلال تطبيق القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته عام 2001.