أعلنت " سوق دمشق للاوراق المالية " عن تحديد الموعد الأولي لاجتماع الهيئة العامة للسوق بتاريخ 20 حزيران الجاري لاستعراض الموضوعات المحددة وفق النظام لهذا الاجتماع ومن بينها نتائج عمل السنة المنصرمة 2012 والقوائم المالية الخاصة بها وخطة عمل السوق لعام 2013 والتقرير السنوي الذي يشمل ما تم لدى السوق أو لدى الشركات المدرجة فيه أو شركات الوساطة ومناقشة أي موضوع آخر يمكن أن يطرح في اجتماع الهيئة.
فقد أكد المدير التنفيذي لـ " سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان " أن التقرير السنوي للسوق سيكون متاحاً بحد أقصى قبل أسبوعين من انعقاد اجتماع الهيئة العامة بكل تأكيد وسيوزع بشكل قانوني.
ولفت حمدان إلى أن تأخير صدور التقرير السنوي للسوق كان بسبب إعطاء المصارف مهلة شهر إضافي للإعلان عن بياناتها المالية ورغبة السوق بأن تظهر نتائج الشركات المدرجة ضمن التقرير الذي انتقل إلى مرحلة الطباعة.
وأشار حمدان إلى أن السوق تفتح الأبواب أمام أي شركة للإدراج مؤكداً أن الإدراج سيتم بأسرع وقت ممكن أمام أي شركة ترغب بالإدراج وأن السوق ستقوم بكل الإجراءات الروتينية، وإعمال البيانات وما يرتبط بها بل مساعدة الشركة على الإدراج، علماً بأن السوق تبادر وتذهب إلى الشركات لإقناعها بالإدراج في السوق موضحاً أن الأزمة التي مرت بها البلاد أثرت على الشركات وأصبحت تقف موقف المترقب من الإدراج وهو أمر طبيعي من واقع البورصات العالمية والعربية في الأوضاع الاستثنائية وتنخفض بالتالي نسبياً الرغبة للإدراج.
وأوضح حمدان أن لديه رأياً مخالفاً لما درجت عليه العادة في الظروف الاستثنائية بالنسبة لإدراج الشركات فهو يرى أنه يجب على الشركة أن تدرج أسهمها لما للإدراج من ميزات وأولى تلك المزايا هو زيادة الشفافية في تلك الشركات بالإضافة إلى التحديد الموضوعي والاقتصادي لسعر السهم بسبب عمليات العرض والطلب ثم مساعدة حامل الأسهم عندما يريد أن يبيع أسهمه يتم وفق إفصاح وشفافية تامة، بينما يرتب عليه عدم الإدراج الذهاب إلى مقر الشركة وسجلها ويبحث عن مشتر بينما يوفر عليه السوق عناء البحث ويوجد المشتري من خلال نظام إلكتروني وبالتالي لن يحدد قيمة السهم إلا العرض والطلب وهي ميزة كبيرة بالنسبة للمساهمين.