كشف " اتحاد غرف الصناعة السورية " عن رؤيته لما بعد الأزمة لبناء صناعة تنافسية تعتمد على القيمة المضافة العالية وتحقق التنمية الاجتماعية المنشودة، التي يجب ان تعتمد على التمويلات المصرفية الاستثمارية العامة والخاصة في مشاريع صناعية بدلا من التمويل في الاستهلاك وإعادة النظر في نسب الفوائد المفروضة من قبل المصارف الخاصة.
وأشار الاتحاد بحسب صحيفة " الثورة " في رؤيته المقدمة إلى وزارة الصناعية والتي تشكلت من 7 بنود إلى ما يلي :
أولاً: ضرورة البدء بنظام التأجير التمويلي الذي يمثل أداة مناسبة للمجتمع السوري .
ثانياً: إعادة النظر في نظام المرابحة الذي تتقاضاه المصارف الإسلامية والذي يعتبر مرتفعا جدا مقارنة مع المصارف التقليدية، اذ من الضروري تطبيق نظم الاقتراض الاختصاصية التي تعتمد على السمعة التجارية والميزانيات المقدمة من قبل المتعامل وعلى الموجدات وعدم اللجوء فقط الى الضمانات العقارية التي تعيق ضخ الأموال في الاستثمار نظرا لطبيعة العقارات في سورية التي يعتبر جزء منها على المشاع أو عليه إشارة من قبل الدولة.
ثالثاً: استحداث صناديق للتنمية الصناعية ممولة من قبل المصارف العامة والخاصة تشرف الدولة على إدارتها موجهة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك المعايير المصرفية اللازمة التي تخولها من الحصول على تسهيلات مصرفية تستخدم أموال هذه الصناديق بالدعم الفني وفي شراء المعدات وفي مصاريف الابتكار وفي نفقات دخول أسواق جديدة.
رابعاً: إلزام المصارف العامة والخاصة بتحديد جزء من رأسمالهم لتمويل صناديق مخصصة لتمويل مشاريع استراتيجية طويلة المدى يكون لها أثر ايجابي على الصناعة بتأمين مواد أولية يتم استيرادها وبتشغيل أيدي عاملة في صناعات نوعية.
خامساً: ضرورة تأجيل رفع أسعار حوامل الطاقة وخصوصاً الكهرباء والفيول كونها ستؤدي في حال الرفع الى توقف العديد من المعامل وزيادة أسعار السلع النهائية التي تعتمد على الفيول وخاصة في ظل الظروف الحالية من ضعف في الطلب وضعف الليرة السورية مقابل الدولار.
سادساً:الإسراع بإصدار المخططات التنظيمية التي كانت سببا رئيسياً في إثراء بعض الإطراف على حساب المواطن والذي أدى عدم صدورها الى وصول أسعار العقارات الى مستويات لا يتحملها أحد من المحتاجين إليها .
سابعاً:إعادة النظر في القانون 51 الخاص بالعقود لفتح المجال أمام كل شرائح المجتمع للمشاركة في المناقصات المطروحة من قبل الدولة وطرح المناقصات من قبل مؤسسات وشركات الدولة بشكل سريع وإنهاء إجراءات فض العروض الفنية والمالية والإحالة بأسرع ما يمكن لفتح جبهات عمل تمتص القوى العاملة بشكل سريع لافتا الى أهمية توجيه المصارف العامة والخاصة على انجاز ملفات التسهيلات المعروضة عليها وتأمين التمويل اللازم لاستمرار دوران عجلة الحركة التجارية والصناعية خاصة أن العديد من الملفات لا تزال متوقفة من قبل المصارف .