تبحث وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في اجتماع مرتقب سيعقد الأسبوع المقبل إلغاء ما نصت عليه التعليمات بعدم منح أي إجازة استيراد لمستوردي مادتي السكر الأبيض والرز إلا بعد تقديم تعهد خطي من المستورد ببيع كمية 15% من الكميات المستوردة لمؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية، وعدم منح الإجازة إلا بعد الوفاء بالتعهد وتقديم وثيقة من إحدى المؤسستين تثبت ذلك.
وزارة الاقتصاد وبحسب صحيفة " تشرين " وبعد عامين تقريباً من صدور تعليماتها المتضمنة ما أشير إليه أعلاه قررت دعوة سبع جهات ذات شأن إلى الاجتماع خلال الأسبوع المقبل لبحث ودراسة إلغاء تلك التعليمات، على الرغم من أن الأسباب التي دفعت الوزارة إلى ذلك لاتزال غير معروفة، علماً أن نسبة 15% من إجمالي الكميات التي يستوردها مستوردو السكر الأبيض والرز تذهب لمؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية لغرض التدخل الإيجابي في الأسواق وتأمين تلك المادتين للمواطنين بأسعار تقل عن أسعار السوق، كانت نوعاً ما تحقق التوازن ما بين السعر التدخلي والأسعار المطروحة في الأسواق من قبل التجار، وهنا تظهر وجهة نظر تقول إن إلغاء تلك النسبة من شأنه أن يفسح المجال للتاجر بأن يتحكم بالأسعار ويفرض السعر الذي يراه مناسباً في وقت يتعذر فيه الاستيراد بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة التي طالت التجارة الخارجية السورية عبر المؤسسات الرسمية ووضعت قيوداً أمام تأمين ما يحتاجه المواطن من موارد عيشه الأساسية.
وجهة النظر تلك عبرت عنها المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وبينت على لسان مديرها العام محمد حمود أن إلزام المستوردين بنسبة 15% من إجمالي مستورداتهم من مادتي السكر الأبيض والرز تذهب لمؤسستي الخزن والتسويق عمل لفترة طويلة على تخفيض الأسعار في السوق عبر تدخل المؤسستين المذكورتين إيجابياً في السوق بتلك النسبة، وأن إلغاءها لا يعني سوى ترك المجال أمام التاجر لأن يبقى الطرف الوحيد الذي سيفرض تواجده في الأسواق بالأسعار التي يحددها وبالتالي ارتفاع أسعار تلك المادتين، علماً أن الخزن والاستهلاكية لا تستطيعان تأمين حاجتها من مادتي السكر والرز إلا عبر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وبالتنسيق معها، التي نفذت حتى الآن من خطتها ما يقارب 97% من العقود التي أبرمتها، وهي 200 ألف طن لصالح الاستهلاكية، و150 ألف طن لمؤسسة الخزن والتسويق، علماً أن العقود التي تبرمها تلك المؤسسات بكمياتها لا تعادل ربع ما يقوم باستيراده التجار من مادتي السكر والرز، وهنا يبدو أن وجهة النظر القائلة بارتفاع الأسعار في حال إلغاء تلك النسبة سيكون المنعكس السلبي الوحيد على المواطنين حتى وإن توافرت الكميات في السوق، ويبقى قرار الإلغاء رهن بما ستتمخض عنه الاجتماعات المرتقبة لهذا الشأن.