حذر خبير نقدي من «استمرار» المصرف المركزي، «رفع سعر الصرف»، بشكل تدريجي، مقابل كل «ارتفاع جديد» في أسعار الصرف بالسوق السوداء، ما ينعكس سلبيا على «قدرة المصرف» على الحد من الارتفاعات المتتالية والصعود المتواتر في أسعار الصرف، إضافة إلى «الخلل الذي يحدثه» ذلك إزاء الاقتصاد الكلي.
واعتبر الخبير بحسب صحيفة "الوطن " أن النشرة التي يعتمدها المصرف لأغراض التدخل هي «نشرة رسمية لسعر الصرف» بموجب قرار صدر مؤخراً عن المصرف ذاته، إذ جاء فيه « اعتماد نشرة المصرف التجاري السوري لأغراض التدخل كنشرة رسمية لأسعار الصرف لديه»، ما يعني أن سعر التدخل والسعر الرسمي «متطابقان»، حتى ولو لم يعلن المصرف ذلك «صراحة»، وأن المعاملات المالية والتجارية «ستنفذ وفقا لهذا السعر الموحد»، مؤكداً أنه بالمفهوم العلمي بات السعر الرسمي للدولار أمام الليرة السورية هو ما يحدد في نشرة أسعار التدخل، والذي وصل يوم أمس إلى 117 ليرة.
ويظهر الدولار الأميركي تماسكاً أمام الليرة السورية في تعاملات السوق السوداء لليوم الثاني على التوالي، حيث تناور الأسعار بحدود ضيقة جداً بين 150 و152 ليرة، مع حركة ضعيفة من حيث البيع والشراء في ظل أجواء من الحذر والحيطة وذلك وفق متعاملون، والحال ذاتها تنطبق على اليورو الذي يناور بين 196و 198 ليرة.
وكان المصرف المركزي أصدر قراراً أواخر الشهر الماضي تضمن التالي: تصدر مديرية العمليات المصرفية نشرة اسعار الصرف للمصرف التجاري السوري لأغراض التدخل بناء على نتيجة الاجتماع الصباحي المقرر لتحديد سعر صرف الليرة السورية بحيث تتضمن هذه النشرة سعري شراء ومبيع العملات الأجنبية الواردة في نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وتصدر خلال أيام العمل الفعلي لمصرف سورية المركزي، إضافة إلى تحديد الهامش بين سعر مبيع وشراء بما لايتجاوز1%، وتعدل النشرة بناء على اقتراح مديرية العمليات المصرفية بشكل يعكس تطورات الأسعار.
وجاء في القرار، تطبق هذه النشرة على كل عمليات البيع والشراء القطع الأجنبي لأغراض التدخل عن طريق المصرف التجاري السوري، وجميع المستحقات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة ومن في حكمها من المستثمرين، إضافة إلى عمليات البيع والشراء لجهات القطاع العام والتي يتم تخصيصها من قبل لجنة أولويات القطع، وجميع المعاملات التي يطبق عليها نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الصادرة عن مصرف سورية المركزي. معتبرا أن كل القرارات الصادرة سابقاً بهذا الخصوص والمخالفة لأحكام هذا القرار معدلة حكماً.
ونبه الخبير من أن هذا القرار ربما يكون «مقدمة أولية» لاعتماد سعر صرف الدولار أمام الليرة، رسمياً، في حين كان المصرف المركزي يقدم الوعود عن نيته في اتخاذ إجراءات «تكبح» ارتفاع أسعار الصرف و«تعيد التوازن له»، في الوقت الذي يرتفع فيه سعر الصرف بالسوق السوداء إلى مستويات قياسية. وأوضح أن السعر الذي بدأه لأغراض التدخل هو سعر الطيران، الذي نبهت له «الوطن» في أوائل ايار الماضي، وكان 115 بدلا من 94 ليرة في نيسان المنصرم، ثم أصبح سعر الطيران الآن 142.8 ليرة.