رفع الأمير الوليد بن طلال، دعوى تشهير في لندن ضد مجلة (فوربس) الأميركية، بسبب لائحة الأثرياء التي اصدرتها وقدّرت فيها ثروته بـ 9.6 مليارات دولار وفقا لصحيفة الغارديان التي أشارت إلى وثائق قانونية وصلتها وتظهر رفع الأمير الوليد دعوى قضائية مجلة فوربس أمام المحكمة العليا في لندن بتهمة تعمد أساءة تقدير ثروته، والتي أصرّ على أنها قريبة من 30 مليار دولار وليس 9.6 مليارات دولار.
الوليد نقل شكواه ضد المجلة إلى المحكمة العليا في لندن، حيث حرّك دعوى تشهير ضد ناشر المجلة الأميركية ورئيس تحريرها، راندال لين، واثنين من صحافييها، وفقاً لوثائق المحكمة.
وقالت إن الأمير الوليد امتلك من خلال شركته الاستثمارية ومقرها السعودية (المملكة القابضة) حصصاً كبيرة في شركات أبل، وتويتر، وشركة روبرت مردوخ الاعلامية نيوز كوربوريشن، وبنى محفظة عقارية هائلة، بما في ذلك فندق سافوي في لندن وفندق بلازا في نيويورك.
واضافت الصحيفة أن متحدثاً باسم شركة المملكة القابضة أكد أن الأمير الوليد “يدرس جميع الخيارات القانونية” لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل، كما رفض مكتب المحاماة البريطاني (كوبر وكيم) الذي يمثل الأمير السعودي التعليق.
ونشرت فوربس بيانا عبرت فيه عن استغرابها لرفع الوليد قضية ضدها في لندن تحديدا ونتوقع أن تؤيد المحكمة العليا نظرتنا إلى ضرورة إصلاح القوانين لمنع التقاضي المفرط في لندن أمام قضايا تحدث في دول أخرى بحسب الغارديان التي تحدثت عن بيان فوربس ورأي خبراء قانونيين أفادوا للصحيفة أنه سيكون على الوليد بن طلال آل سعود أن يثبت أن سمعته قد تضررت في لندن وويلز، فضلا ‘ن تقديم ما يثبت تضرر شركته ماليا بسبب المجلة.