أكد الخبير المالي والمصرفي " فادي جليلاتي" أن المصارف تجنبت من خلال السياسة الاحترازية التي انتهجتها العديد من المخاطر محققةً نجاحاً نسبياً سواء في إدارة الأصول أو في تحقيق الاستقرار في الودائع
وأضاف الجليلاتي بحسب صحيفة "الوطن ": من خلال الاطلاع على المؤشرات المالية لنتائج أعمال المصارف، فقد كانت بالغالب مقبولة جداً على صعيد الربحية أو حجم الموجودات وحقوق الملكية أو فيما يخص إجمالي المحفظة الائتمانية ونسبة الديون غير العاملة من المحفظة.
وتوقّع الجليلاتي أن تحافظ المصارف في نتائجها للنصف الأول من العام الجاري على هذه النتائج نظراً للسياسات المتحفظة المتبعة سواء في الاستثمار أو في الإقراض مع العناية اللازمة لتجنب كل أنواع المخاطر التي تواجه عمل المصارف متضمنة أيضاً الاستمرار في تكوين مخصصات لمواجهة أي مخاطر محتملة، ولاسيما أن معظم المصارف تعتمد على إجراء اختبارات الجهد للتعرف على المخاطر الكامنة والتي يحتمل أن تواجهها وتقوم بتكوين المخصصات اللازمة عن طريق اختبار سيناريوهات يتم من خلالها تغيير الفرضيات حول المتغيرات المالية أو الاقتصادية المحتملة لمعرفة الأثر المتوقع على محفظة المصرف وموجوداته الأخرى ومؤشرات الأداء الخاصة به، وتحدد بالتالي المخاطر المحتمل أن تؤثر في أصوله أو ربحيته.
وأكّد الجليلاتي أن المصارف ضمنت إدارة الأزمة بنجاح واستطاعت المحافظة على استثمارات المصرف في أصول جيدة تحقق التوازن بين العائد والمخاطرة.
وأشار الجليلاتي إلى أنه لعب تحليل جميع أنواع المخاطر من ائتمان وسوق وسيولة ومخاطر تشغيلية مع تطوير دائم لأساليب القياس وضبط كل نوع من أنواع المخاطر لدى المصارف الخاصة وتوفير المعلومات حول مقاييس المخاطر وهيكل المخاطر لدى كل مصرف بما فيها إعداد تقارير عن مستويات التركز المختلفة ومراقبة تركزات المحافظ للتأكد من أنها ضمن السقوف الممنوحة فقد لعب ذلك دوراً كبيراً وساهم في الحد من أي مخاطر قد تتعرض لها المصارف، لافتاً إلى أن استخدام كل هذه الأساليب العلمية والأدوات لدى المصارف الخاصة نجم عنه محافظتها على المركز المالي لكل مصرف.
وبيّن الجليلاتي أن المصارف تعاملت مع القطع الأجنبي وتقلباته، من خلال إدارة حكيمة لمراكز القطع لديها ضمنت عدم تعرضها لخسائر نتيجة تقلب أسعار الصرف، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر القطع لا يشكل أرباحاً فعلية محققة لكونه غير تشغيلي، رغم أنها أدت إلى تحقيق أرباح انعكست على نتائج أعمال المصارف.