سجلت أسعار الذرة الصفراء وكسبة فول الصويا ارتفاعاً جديداً بأسعارها نهاية الأسبوع المنصرم، متأثرة بتبدل أسعار صرف العملة المحلية، وبنسبة زيادة بين شهر حزيران 2010 وحزيران 2013 تراوحت مابين 314٪ و 376٪.
ووفق صحيفة "الثورة" الحكومية، فقد بلغت قيمة مبيع طن الذرة الصفراء 48000 ليرة، وقيمة مبيع طن كسبة فول الصويا 92000 ليرة، وهي أعلى أسعار محلية تحفظها السجلات للمادتين في تاريخ البلاد.
وساهم قرار "المصرف المركزي" وقف تمويل شركات استيراد أعلاف الدواجن بالقطع الأجنبي بالسعر المدعوم بالارتفاع المشار إليه، في ظل غياب كامل لدور "المؤسسة العامة للأعلاف "التي يفترض أن تلعب دوراً محورياً في توفير حاجة البلاد من تلك الأعلاف وتحقيق أرباح مجزية تعود بالفائدة على خزينة الدولة.
وأوضح الخبير في الإنتاج الحيواني عبد الرحمن قرنفلة، أن الارتفاع المستمر في أسعار المواد العلفية الرئيسية لقطاع الدواجن والتي تشكل حوالي 85٪ من تكاليف الإنتاج، سوف تقود إلى زيادة أسعار بيض المائدة ولحم الفروج، مما يشكل ضغطاً إضافياً على المستهلك، كما يساهم بحدوث تحولات جوهرية في أولويات مصروف الأسرة السورية، وخفض نصيب المواطن من منتجات الدجاج وأضاف أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج يترك تداعيات سلبية على حركة قطاع الدواجن بشكل عام، حيث يؤدي ارتفاعها المتواصل إلى تراجع حجم المبيعات وإجبار المربي على البيع بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية، نظراً لأن منتجات الدجاج من السلع التي يرغب المستهلك السوري شرائها طازجة، وتشير المعطيات الحلقية إلى تراجع حجم التربية وخروج أعداد جديدة من المربين من حلقات الإنتاج مع كل موجة جديدة بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وما تتركه من خسائر على المنتجين.
وأكد قرنفلة أن أسعار الذرة الصفراء قبل الأزمة وفي شهر حزيران 2010 كانت 11580 ليرة للطن، وارتفعت إلى 18350 ليرة للطن في حزيران 2011 ثم إلى 22040 ليرة للطن في نفس الشهر من عام 2012، لتستقر عند 48000 ليرة للطن في حزيران 2013، وبذلك تبلغ نسبة الزيادة بين شهر حزيران 2010 وحزيران 2013 حوالي 314٪.
أما بالنسبة لكسبة فول الصويا، فتشير السجلات إلى أن أسعارها خلال شهر حزيران 2010 بلغت 19330 ليرة للطن، ثم تحركت إلى 23550 ليرة للطن في حزيران 2011، والى 41910 ليرة للطن في حزيران 2010، ولتسجل أعلى مستوى لها خلال الشهر الجاري عند سعر 92000 ليرة للطن. وبذلك تبلغ نسبة الزيادة بين شهر حزيران 2010 وحزيران 2013 حوالي 376٪.
ومن الجدير ذكره أن الأسعار المشار إليها هي أرض المرفأ، حيث تضاف إليها أجور النقل المتصاعدة باستمرار والتي سجلت أيضاً ارتفاعاً بلغ 400٪ بين فترة ماقبل الأزمة والفترات التي رافقتها كما تضاف إليها نسب إضافية في حال دخولها السلسلة التسويقية.