أعدت وزارة الاتصالات والتقانة مشروع مرسوم رفعته الى رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال أسباب إصداره ويتضمن مهام الوزارة المتعلقة بالسياسات والاستراتيجيات
وفي التشريعات والمعايير الوطنية والمعلومات والاتصالات والبريد ومهامها المتعلقة بالإشراف العام على قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد ووضع البرامج والمشاريع وتمكين استخدام تقانات المعلومات وتحديد بنية أسواق الاتصالات والبريد والتنمية المعلوماتية والإدارية ومهامها المتعلقة في المشاركة في بناء البنى التحتية التقانية اللازمة لتقديم الخدمات والمشاركة في تطوير العمل الحكومي والتجاري وفي العلاقات الدولية ومهامها في اقتراح عقد الاتفاقات واقتراح إحداث المختبرات وضمان التقيد والالتزام المحدد في الاتفاقات والمشاريع الإقليمية والعربية وتعزيز نشاطات التدريب والتأهيل والبحث والتطوير والابتكار وغيرها من المواد الإجرائية
ويأتي مشروع المرسوم استكمالا لإجراءات إعادة هيكلة قطاع الاتصالات والمعلوماتية والتي تضمنت صدور قانون الاتصالات بالقانون 18 للعام 2010 وإحداث عدد من الجهات العامة المرتبطة بوزارة الاتصالات والتقانة (الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية والهيئة الوطنية لخدمات الشبكة ) وحلول الشركة السورية للاتصالات محل المؤسسة العامة للاتصالات وقد ظهرت الحاجة الى إجراء تعديلات على المرسوم التشريعي 35 لعام 2004 المتضمن مهام وزارة الاتصالات والتقانة وذلك بغية تحديد المهام المنوطة بالوزارة والجهات المرتبطة بها في مجالات المعلوماتية والاتصالات والبريد وما يتعلق بها من مهام جديدة في مجال الحكومة الالكترونية والتنمية المعلوماتية والإدارية.