كشف تقريران صادران حديثا من " مصرف سورية المركزي" عن الفترة الممتدة من الرابع إلى العاشر من أيار الجاري،و آخر يمتد من 11 وحتى 17 أيار مستهلاً الحديث كالعادة عن سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الرئيسية ليشير إلى أن الدولار الأمريكي كان قد افتتح تداولاته تجاه الليرة السورية في الأسبوع الأول عند مستوى 96.89 ليرة وأنهاها عند مستوى 97.10 ليرة مسجلاً ارتفاعاً قدره 21 قرشاً (بمعدل 0.22 %). أما في الأسبوع الثاني فقد افتتحها عند مستوى ( 97,92 ) وأنهاها عند مستوى ( 99,14 ) ليرة مسجلاً ارتفاعاً قدره ( 1,22 ) قرشاً بمعدل ( 1,23% ) .
في حين افتتح اليورو تداولاته الأسبوعية تجاه الليرة السورية في الأسبوع الأول عند مستوى 127.13 ليرة وأنهاها عند مستوى 127.83 ليرة مسجلاً ارتفاعاً قدره 70 قرشاً (بمعدل 0.54 %) . أما في الأسبوع الثاني فقد افتتحها عند مستوى 127,26 ليرة وأنهاها عند مستوى 127,71 ليرة مسجلاً ارتفاعاً قدره ( 45 ) قرشاً .
وأوضح المركزي في تقريريه بأنه كان قد عمد منذ بداية شهر أيلول 2011 إلى تحريك سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية بما يتناسب مع تحركات أسعار صرف العملات العالمية المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة، والتي تم ربط الليرة السورية بها منذ مطلع 2007 وبشكل يعكس حركة العرض والطلب المحلي على العملات الأجنبية.
وذكر مصرف سورية المركزي بتقريريه بأنه كان قد عمد منذ آذار عام 2012 إلى التدخل في سوق القطع الأجنبي بائعاً وشارياً للقطع بهدف ضبط سعر الصرف وتأمين استقرار مستويات الأسعار في السوق إلى جانب وضع الضوابط اللازمة لتأمين بيع القطع الأجنبي عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة وفق سعر الصرف الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي والحد من تلاعب السوق السوداء والمضاربة على الليرة السورية.
ونوّه التقريران إلى أن مصرف سورية المركزي كان قد بدأ تنفيذ آليته الجديدة في التدخل الإيجابي في سوق الصرف في بداية شهر نيسان 2013 وذلك من خلال قراره إعادة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم ( 1131 ) لعام 2012 القاضي بمنح المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ومؤسسات الصرافة المرخصة حرية وضع نشرات أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عنها وفقاً لتقييمها ورؤيتها الذاتية لسعر الصرف الحقيقي، مع تعهد مصرف سورية المركزي ببيعها القطع الأجنبي المطلوب وفق سعر الصرف الصادر عنها، وفي الوقت ذاته يعد مصرف سورية المركزي بأنه سيتابع الانحرافات التي قد تنتج عن تطبيق الآلية الجديدة في التسعير من قبل كل مؤسسة مالية، وذلك من خلال مقارنة التقارب والتباعد في تسعير الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.