تستمر شركة «موديز» واخواتها من ما يسمى بشركات التصنيف العالمية في «تعرية» الاقتصاد اللبناني واطلاق الاشارات السلبية فيما خصّ السندات الحكومية اللبنانية ونسب النمو المتوقعة.
وكان من الطبيعي ان تستفز مثل هذه التقارير، لا سيما التقرير الاخير لـ «موديز» مصرف لبنان وجمعية المصارف بعد ان عمدت «موديز» تحديدا الى تخفيض للـ OUT LOOP من مستقر الى سلبي.
وفي هذا السياق رأى رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه ان تخفيض «موديز» ازعج السوق رغم تأكيدنا لهم كوننا مرتاحين للوضع وكون المحفظة مستقرة.
وكانت كل من مؤسات التصنيف الدولية: ستاندرد اندبوز، «موديز» و«فيتش» قد اعادت تقييمها وتصنيفها الائتماني للحكومة اللبنانية، على الامدين طويل الامد وقصير الامد. فمنحت ستاندرد - اندبورز درجة B للسندات الطويلة الامد والقصيرة الامد. اما «موديز» فمنحت درجة B للسندات طويلة الامد وB1 لسندات قصيرة الامد. من ناحيتها منحت «فيتش» درجة B للسندات الطويلة الامد والسندات القصيرة الامد.
وعلى صعيد النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للدولة اللبنانية فرأت ستاندرز اندبورز انها سلبية للسندات طويلة الاجل ومستقرة للسندات المتوسطة الاجل. اما «موديز» و«فيتش» فذهبتا الى النظرة السلبية.
كما عمدت المؤسسات المذكورة الى اعادة النظر، سلبا بتصنيفاتها للمصارف اللبنانية (7 مصارف) واعطت المصارف المعنية درجة D- على مستوى المتانة المالية.
اما على مستوى توقعات النمو فقد توقعت مجموعة «سيتي غروب» الاميركية ان يحقق لبنان نمواً بنسبة 2 في المئة سنة 2013، بالمقارنة مع متوسط نمو يبلغ 4.7 في المئة لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا و4.9 في المئة للدول الناشئة و2.6 في المئة للاقتصاد العالمي وتوقعت المجموعة ان ينمو اقتصاد لبنان 4.5 في المئة سنة 2014، قياساً بنمو نسبته 5.07 في المئة لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا و2.3 في المئة للدول الناشئة و3.2 في المئة للافتصاد العالمي.
ولاحظت المجموعة ان التوقعات لسنة 2013 تجعل من لبنان ثاني ابطأ الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، باعتباره يحل فقط قبل مصر التي من المتوقع ان تسجل نمواً بنسبة 1.2 في المئة. كما يجعل ذلك من لبنان في الموقع الـ11 كأبطأ الاقتصادات نمواً بين 52 دولة ناشئة، ما يجعله في خانة واحدة مع سنغافورة، وقبل رومانيا (1.6%) وبولندا (1.3%) ومصر وفنزويلا وبلغاريا (1% لكل منهما)، وسلوفاكيا (0.8%)، وهنغاريا (0.2%)، وكرواتيا (0 في المئة)، واوكرانيا (-0.3%) وجمهورية التشيك (-0.8%).
كما تتوقع المجموعة ان يبلغ التضخم 5 في المئة سنة 2013 في لبنان، ما يضعه في الموقع الـ11 بين الدول ذات التضخم الاعلى في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، قياساً مع 5.7 في المئة على مستوى هذه المنطقة مجتمعة، و4.8 في المئة للاقتصادات الناشئة. وتوقع استقرار معدل التضخم في لبنان على 5 في المئة سنة 2014، قياساً مع 6.2 في المئة للمنطقة المذكورة و4.7 في المئة للاقتصادات الناشئة.
بدورها توقعت شركة «بزنس مونيتور انترناشونال» ان ينمو اقتصاد لبنان بنسبة 1.7 في المئة سنة 2013، و3.3 في المئة سنة 2014، قياساً بنمو بلغ 1.2 في المئة سنة 2012، على ضوء توقعها ان يواصل النزاع في سوريا تأثيراتها السلبية على الاقتصاد اللبناني.
واعتبرت الشركة ان المخاطر الامنية المتصاعدة من شأنها ان تقوّض ثقة المستثمرين وان تزيد أوضاع قطاع السياحة الرديئة سوءاً، فيما ستتأثر الصادرات سلباً ايضاً بالارباك الحاصل على خطوط التجارة.
ومع ذلك توقعت الشركة ان ينمو الاستهلاك الخاص في لبنان بنسبة 3.3 في المئة من بنوده الحقيقية خلال العام الحالي، و4 في المئة السنة القادمة، على سوء زيادة رواتب القطاع العام وتدفق التحويلات من الخارج.