عقد مجلس الشعب جلسته مساء يوم أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس واستمع الى أجوبة وزارة المالية حول أسئلة الأعضاء الخطية التي تقدموا بها في وقت سابق عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب.
وأشار اللحام إلى تحديد مواعيد لزيارات أعضاء المجلس إلى الوزارات والجهات الحكومية الأخرى ضمن آلية محددة بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤؤون مجلس الشعب والآلية التي تضبط العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والعمل بشكل مؤسساتي داعيا الوزارات "إلى إيجاد حلول إبداعية لتذليل الصعوبات وعدم تحميل مسؤولية إيجادها لأعضاء مجلس الشعب".
وفي رده على تساؤلات الأعضاء بين الدكتور اسماعيل اسماعيل وزير المالية أن توطين رواتب العاملين وغير العاملين في الدولة بالصرافات لا تصب بمصلحة المواطنين فقط بل في مصلحة المصارف كون الغاية منها ليس فقط استلام الرواتب وإنما إقلال التعامل بالسيولة النقدية من قبل المواطنين ما يوفر حركة السيولة في المصارف وتوفر على الدولة عمليات اتلاف العملة وبالتالي من مصلحة المصارف أن تضع صرافات في كل تجمع سكاني.
وأشار وزير المالية إلى "أن الوزارة لا تستطيع شراء أو تركيب صرافات جديدة في الظروف الراهنة بسبب نقص السيولة والمشاكل المتعلقة بنقل الأموال وحمايتها".
واعتبر وزير المالية أن "توظيف العاملين على أساس عقود ثلاثة أشهر لا يقدم أي قيمة مضافة للدولة أو للمواطن" مؤكدا ضرورة البحث عن آليات بديلة تلبي احتياجات الطرفين.
وفيما يخص فصل سقف الرواتب بين حاملي الشهادات الثانوية وخرجي المعاهد أوضح وزير المالية أن هناك لجنة مشكلة لدراسة قانون العاملين الموحد.
وحول معالجة مشكلة من يتقاضون رواتبهم عبر البطاقات المصرفية وهم متواجدون خارج سورية أوضح الوزير اسماعيل أن الوزارة حددت بقرار من الحكومة شرط التواجد الشخصي لتجديد البطاقة بينما ترك القرار في المناطق التي تشهد احداثا للمحافظين حيث سلمت في بعض المناطق الرواتب نقدا لمستحقيها.
وبين أن المسابقة التي أعلنت عن نتائجها الوزارة "أوقفت بقرار من مجلس الوزراء وتم توظيف ذوي الشهداء فقط خلال العام الحالي".
وأكد الوزير اسماعيل ضرورة تغيير القوانين الضريبية وإيجاد نظام ضريبي جديد بحيث يعتبر كل مواطن مكلفا ضريبيا لافتا إلى أن مهمة الوزارة في المرحلة الحالية إعادة الثقة بين المكلف والدولة للحد من حالات التهرب الضريبي وموضحا أن قيمة الضرائب والرسوم المفروضة في بعض الفواتير هي جزء من المساهمة الوطنية في الانفاق العام ولا تذهب قيمتها إلى وزارة المالية.
وبين وزير المالية "أنه لا إمكانية لزيادة رواتب المتقاعدين لعدم توفر السيولة لدى الوزارة" مؤكدا أنه وبقرار من مجلس الوزراء فإن موظفي محافظة الرقة الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهات المماثلة لمكان عملهم في محافظات مجاورة لا يزالون يتقاضون رواتبهم.
ورأى الوزير اسماعيل أن "ملف التأمين الصحي انطلق بقضايا فساد وفوضى كبيرة" وأن هناك صعوبات وتحديات كبيرة لمعالجة هذه القضايا متسائلا لماذا تم استقدام شركات تأمين من الخارج ولم تؤسس شركة تأمين وطنية.
ودعا إلى ضرورة الإبلاغ عن حالات الشراء والبيع بالدولار للجهات الأمنية ووزارة الاقتصاد كون الموضوع يتعلق بسيادة الدولة.
وفيما يخص رواتب موظفي بلدتي نبل والزهراء ذكر وزير المالية أنه إذا توفر كتاب من المحافظ ورئيس البلدية يثبت أن هؤلاء الموظفين ما زالوا على رأس عملهم فستصرف رواتبهم فورا.
واعتبر أن عدم التوازن السلعي والنقدي وتدني مستويات الانتاج مقابل ارتفاع الطلب وقلة العرض أدى إلى ارتفاع الأسعار مؤكدا أنه رغم الظروف الراهنة وانخفاض سعر صرف الليرة ما زال الاقتصاد الوطني صامدا ورغم الاعتراف بالتأثير الكبير للازمة على المواطنين إلا أن تجاوزها يتطلب الصبر والتحمل.
واحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.