كشفت دراسة أعدتها " هيئة تنمية وترويج الصادرات" حول مؤشرات كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير بناءً على تحليل عدد من النقاط في تقرير تمكين التجارة لعام 2012 حيث تراجعت سورية في مؤشر كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير 4 مراتب لعام 2012 وأصبحت في المركز 91 من أصل 132، كما تأخرت سورية في مؤشر كفاءة عمليات التخليص الجمركي 19 مرتبة في حين حافظت على قيم جميع مؤشرات سهولة أداء الأعمال فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود ما أدى إلى تراجع سورية في الترتيب بالمقارنة مع باقي الدول.
وبعد إلقاء نظرة تحليلية على هذا المؤشر ومقارنته مع عدد من الدول العربية والعالمية تبين وجود عدة نقاط ضعف في هذا المؤشر، حيث كان لنا المركز 127 وذلك نظراً لكثرة الوثائق والمستندات وارتفاع التكاليف والافتقار إلى الشفافية. وكان لنا المرتبة 114 من أصل 132 في مؤشر المدفوعات غير الرسمية في الصادرات والمستوردات، والمرتبة 107 في مؤشر مدركات الفساد.
وتبين للهيئة وفقا لصحيفة " الوطن " بعد الاتصال بعدد من الشركات المصدرة أن عدد الوثائق المطلوبة في سورية لإتمام العملية التصديرية هي 8 وثائق وأن التأخير في الشحن والإفراج الجمركي يسبب مشاكل كثيرة، حيث يشكل الوقت اللازم لنقل السلع حاجزاً إضافياً للتجارة وتؤدي مضاعفة الوقت اللازم لنقل البضائع إلى تخفيض حجم التجارة الخارجية بنحو الربع، وحسب منظمة التجارة العالمية فإن كل يوم تأخير في الشحن يضيف 0.5% إلى تكاليف السلع المتاجر بها وهذا ما يعادل التكاليف الأخرى 30 مرة تقريباً.