قدم وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل إلى رئاسة مجلس الوزراء آليات مقترحة لتوزيع الأجور على العاملين في الدولة بما يضمن إيصالها للقائمين على رأس عملهم وعدم تقاضي المتغيبين منهم لأي أجور، ومن جهته وافق رئيس المجلس على توصيات لجنة الخدمات والبنى التحتية بهذا الشأن والتي تضمنت عدم صرف أي رواتب أو استحقاقات للعاملين إلا بعد التاكد من الالتزام الفعلي بالدوام، حيث يقع ذلك على عاتق الإدارة.
ومن جهة أخرى فوض رئيس الحكومة المحافظين للجهات ذات الطابع الإداري والمدراء العامين للجهات ذات الطابع الاقتصادي وبحسب تقديرهم للظروف الحالية استبدال طريقة صرف الرواتب والأجور للعاملين في الجهات العامة وضمن محافظاتهم وقطاعاتهم والذين يتقاضون رواتبهم عن طريق الصراف الآلي ليصار صرفها يدوياً عن طريق المعتمدين أصولاً وعلى مسؤلية المحافظين أو المدراء العامين.
كما وجه الحلقي بعدم الموافقة على استبدال بطاقات الصراف الآلي المستخدمة حالياً لقبض الرواتب الرواتب ببطاقات جديدة بسبب الإرباك الكبير المتوقع نتيجة الاستبدال وعدم جدوى ذلك بسبب إمكانية سحب الموظف لمستحقاته من الحساب المفتوح لدى المصرف مباشرة.